تقرير عن قطاع غزة

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



قــطــاع غــزة


أكبر مدينة غزة
اللغة الرسمية العربية
حكومة
رئيس الوزراء إسماعيل هنية
المساحة
المجموع 360 كم2 (الـ 169)
139 ميل مربع
السكان
- إحصاء 9, 520
- الكثافة السكانية 4,118/كم2 (6th1)
10,665/ميل مربع
الناتج المحلي الإجمالي تقدير
(تعادل القدرة الشرائية)
- الإجمالي 770 مليون$
تعديل



خارطة القطاع
بوابة فلسطين
قطاع غزّة هو المنطقة الجنوبية من الساحل الفلسطيني على البحر المتوسط، وهي على شكل شريط ضيق شمال شرق شبه جزيرة سيناء يشكل تقريبا1،33% من مساحة فلسطين التاريخية (من النهر إلى البحر). يمتد القطاع على مساحة 360 كم مربع، حيث يكون طولها 41 كم، أما عرضها فيتراوح بين 5 و15 كم. تحد قطاع غزة إسرائيل شمالا وشرقا، بينما تحدها مصر من الجنوب الغربي.
يسمى بقطاع غزة نسبة لأكبر مدنه وهي غزة. كان قطاع غزة جزء لا يتجزأ من منطقة الانتداب البريطاني على فلسطين حتى إلغائه في مايو 1948. وفي خطة تقسيم فلسطين كان القطاع من ضمن الأراضي الموعودة للدولة العربية الفلسطينية، غير أن هذه الخطة لم تطبق أبدا، وفقدت سريانها إثر تداعيات حرب 1948. بين 1948 و1956 خضع القطاع لحكم عسكري مصري، ثم احتلها الجيش الإسرائيلي لمدة 5 أشهر في هجوم على مصر كان جزء من العمليات العسكرية المتعلقة بأزمة السويس. في مارس 1957 انسحب الجيش الإسرائيلي فجددت مصر الحكم العسكري على القطاع. في حرب 1967 احتل الجيش الإسرائيلي القطاع ثانية مع شبه جزيرة سيناء. في 1982 أكملت إسرائيل انسحابها من سيناء بموجب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ولكن القطاع بقي تحت حكم عسكري إسرائيلي إذ فضلت مصر عدم تجديد سلطتها عليه.
دخلت إلى بعض مناطقه السلطة الوطنية الفلسطينية بعد توقيع اتفاقية أوسلو في العام 1993، وفي فبراير 2005، صوّتت الحكومة الإسرائيلية على تطبيق خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي أريئيل شارون للإنسحاب الأحادي الجانب من قطاع غزة وإزالة جميع المستوطنات الإسرائيلية والمستوطنين والقواعد العسكرية من القطاع، وتم الانتهاء من العملية في 12 سبتمبر 2005 بإعلانها إنهاء الحكم العسكري في القطاع.
يشكل القطاع مع الضفة الغربية، نواة الدولة الفلسطينية الموعودة التي تفاوض على اقامتها السلطة الفلسطينية منذ مايزيد عن 15 عام. (وهي الاراضي التي احتلتها إسرائيل في 5 حزيران 1967).


السكان



شاطئ غزة
قالت وزارة الداخلية الفلسطينية أن عدد سكان قطاع غزة المحاصر يقترب من مليوني نسمة، بينهم أكثر من 200 ألف مولود جديد ولدوا خلال الأعوام الأربع الماضية، محملة سلطات الاحتلال مسؤولية تدمير السجل المدني للقطاع والسلطة الفلسطينية في الضفة بفصل الحاسوب المركزي الخاص بتسجيل معاملات المواطنين مما أتاح الفرصة للتزوير.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس (22.04.2010)الوكيل المساعد للوزارة كامل ماضي حول مرور أربع سنوات من استلام مهام العمل في وزارة الداخلية، "في ظل الحصار والقصف والتدمير الذي تعرضت له مباني ومقرات وأرشيف السجل المدني والوثائق واستنكاف عدد كبير من الموظفين عن العمل بأوامر من سلطة رام الله، واغتيال وزير الداخلية الشهيد سعيد صيام وعدد من موظفي الوزارة، وانقطاع التيار الكهربائي".
وأكد ماضي أنه "رغم كل هذه العوائق؛ إلا أن وزارة الداخلية ضربت مثالاً رائداً في إدارة الأزمة وتقديم الخدمة وبالسرعة ممكنة للمواطن الفلسطيني، وحققت أهدافها وعن جدارة وأثبتت قدرتها على تحقيق الإدارة الناجحة والشفافة بالإضافة لتحقيق الأمن والأمان".
وقال: "رغم تدمير أرشيف الأحوال المدنية خلال الحرب الهمجية، إلا هذه الإدارة الهامة والحساسة في وزارة الداخلية أنجزت خلال السنوات الأربعة الماضية دون كلل ولا ملل في المديريات الخمسة للوزارة أكثر من مليون معاملة".
وأضاف: "أنه بعد القفزات النوعية التي قفزتها وزارة الداخلية في مجال الحوسبة، أصبح بإمكان المواطن الفلسطيني في قطاع غزة استلام معاملاته في وقت قياسي، شهادة الميلاد يحصل عليها خلال ساعة في وقت الضرورة، وبطاقة الهوية خلال يوم أو يومين، وإن تطلب الأمر ضرورة قصوى بإمكانه استلامها خلال ساعات معدودة".
وأشار إلى أن إحصائيات الإدارة العامة للأحوال المدنية تفيد بأن عدد سكان قطاع غزة جاوز الرقم مليون وثمانمائة ألف نسمة، وأن عدد المواليد في قطاع غزة خلال الأعوام الأربعة الماضية وصل إلى 220 ألف مولداً.
وأوضح أنه في العام الماضي (2009) سجل أكثر من 50 ألف مولود، بواقع أكثر من 170 مولود جديد يوميا، فيما سجل في العام 2008 أكثر من 52 ألف مولود جديد، وفي عامي 2007 و2006 سجلت قرابة مائة ألف مولود، مشيرا إلى أن نسبة عدد المواليد مقابل الوفيات 8 إلى 1.
وأشار إلى أنهم ألغوا ما كان يعرف سابقا بالسلامة الأمنية للحصول على شهادة حسن سير وسلوك، "وإن أي مواطن يمكنه الحصول على هذه الشهادة من محافظته خلال دقائق معدودة"، مشيراً إلى غالبية المواطنين في قطاع غزة يحصلون على هذه الشهادة ومن لم يحصل عليها هم عدد قليل جداً، هم أولئك الذي حوكموا بقضايا جنائية.
وأكد أن وزارة الداخلية ارتقت بأدائها باستخدام الحاسوب حيث طورت أنظمة الحاسوب لديها لتصل إلى أفضل مستوى إضافة إلى خدمة المؤسسات والوزارات الأخرى، مشيرا إلى أن الإدارة العامة لنظم المعلومات والحاسوب قامت بإنجاز أكثر من 20 نظام وبرنامج الإلكتروني التي تسهل التواصل الأفقي بين موظفي وزارة الداخلية في كافة الإدارات والمديريات.
وتطرق ماضي إلى انجازات وزارته بإسهاب في كافة المجالات لاسيما بعد الحرب وتدمير كافة مقراتهم وأجهزهم متهما السلطة بفصل الحاسوب المركزي لسجل السكان بعدما كان يوحد المعلومات بين الضفة وغزة وذلك قبل 3 سنوات.
وقال: "إن سياسة وزارة الداخلية الفلسطينية تقوم على مفاهيم سامية وراقية تُقدس مكانة المواطن الفلسطيني، فهي تتعامل مع المواطن منذ الولادة وحتى الوفاة، وتسعى إلى الالتزام بالقانون وتعمل حسب القانون أينما كانت مصلحة أبناء شعبنا".
وأكد أن وزارة الداخلية الفلسطينية أنها استطاعت انجاز نحو مليون معاملة مدنية تخص المواطنين خلال السنوات الأربع الماضية رغم كل المعوقات، موضحةً أنها تمكنت من ترميم المباني المدمرة جراء العدوان الأخيرة على قطاع غزة.
وبخصوص الأزمة المتعلقة بجوازات السفر، أكد ماضي أن تلك الأزمة مصدرها السلطة في الضفة الغربية المحتلة نتيجة تقليصها للكميات التي من المفترض أن تدخل إلى غزة بحجج غير منطقية.
أغلب سكان قطاع غزة من لاجئي حرب 1948، معدل الكثافة السكانية 26400 مواطن/كم مربع، وكثافة سكانية في مخيمات اللاجئين 55500 مواطن/كم مربع. ويوجد في قطاع غزّة حوالي 44 تجمع سكاني فلسطيني أهمها:
غزة
رفح
خان يونس
القرارة
بني سهيلا
جباليا
دير البلح
الزوايد
المصًََدر
خزاعة
عبسان الكبيرة
عبسان الجديدة
بيت لاهيا
بيت حانون
كانت إسرائيل قد قامت ببناء حوالي 25 من المستوطنات في قطاع غزّة، تتركز على ساحل جنوب القطاع وفي أطراف القطاع الشمالية، قدر عدد المستوطنين فيها بحسب دائرة الابحاث التابعة للكنيست الإسرائيلي(2003) ب 7781 مستوطن في 23 مستوطنة بكثافة مقدارها 665 مستوطن/كم مربع، تم إخلاء هذه المستوطنات وهدمها ضمن خطة الإنسحاب الإسرائيلية من قطاع غزة.
غزة، مدينة وميناء على البحر الأبيض المتوسط، حوالي 32 كيلومتر شمال الحدود المصرية. هذه المدينة القديمة أعطت اسمها إلى قطاع غزة، الإقليم الذي إحتلّ من القوات الإسرائيلية منذ 1967 حتى 1994. قطاع غزة يغطّي حوالي 378 كيلومتر مربع (حوالي 146 ميل مربع) ويمتدّ من شمال شرق شبه جزيرة سيناء على طول البحر الأبيض المتوسط إلى حوالي 40 كيلومتر (حوالي 25 ميل).
غزة كانت مدينة مهمة في القرن الخامس عشر قبل الميلاد، عندما قام الملك المصري ثيتموزي الثّالث بجعلها قاعدة لجيشه في الحرب مع سوريا. في الأوقات التالية كانت غزة واحدة من المدن الملكية الخمس للبزنطيين القدماء.
في القرن الثامن قبل الميلاد أحتلت من قبل الآشوريين، من القرن الثالث إلى القرن الأول قبل الميلاد، المصريين، السوريين، والجيوش العبرية كافحت من أجل أحتلالها.
في القرن السابع أصبحت مدينة إسلامية مقدّسة. سقطت غزة في يد الفرنسيين بقيادت الجنرال نابليون بونابارت خلال حملته المصرية.
في 1917، خلال الحرب العالمية الأولى، أحتلت المدينة من تركيا بالجيوش البريطانية تحت الجنرال إدموند هنري هينمان النبي.
وفق قرار التقسيم من الأمم المتّحدة في 1947، غزة كانت ضمّن المنطقة العربية. في 1948، خلال الحرب بين اليهود والعرب، القوات مصرية دخلت غزة والمنطقة المحيطة بها. هذا الإقليم أصبح تحت سيطرة مصر وفق اتفاقية الهدنة العربية الإسرائيلية في 1949. خلال الحرب حوالي 200،000 لاجئ فلسطيني من الأراضى العربية المحتلة من قبل إسرائيل في 1948 هاجروا إلى قطاع غزة وبذلك تضاعف عدد السكان.
بالرغم من كون مدينة غزة تمتلك الأسواق وبعض الصناعة الخفيفة، وقطاع غزة منطقة منتجة للحمضيات إلا أن الاقتصاد لا يمكنه دعم عدد السكان الكبير، ولذلك دعم من قبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.
في ربيع 1956 كان هناك عدّة إصطدامات عسكرية بين مصر وإسرائيل حدثت في قطاع غزة. إسرائيل إتّهمت مصر باستعمال المنطقة كقاعدة للغارة الفدائية على إسرائيل. في أكتوبر/تشرين الأول 1956، هاجمت إسرائيل منطقة قناة السويس في مصر بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا، إستولت القوّات الإسرائيلية على قطاع غزة وتقدّمت إلى سيناء. في مارس/آذار التالي حلّت قوة طوارئ الأمم المتّحدة محل القوّات الإسرائيلية، ومصر إستعادت السيطرة على الإدارة المدنية للشريط.


قطاع غزة يظهر في نهاية الزاوية الجنوبية من الساحل الفلسطيني
إستولت القوات الإسرائيلية على المنطقة ثانية خلال الحرب العربية الإسرائيلية من يونيو/حزيران 1967.
في بداية ديسمبر/كانون الأول 1987، بدأت الإنتفاضة في المنطقة، خلال مظاهرات من قبل الفلسطينيين التي تطلب بحق تقرير المصير وأنهاء الأحتلال.
في سبتمبر/أيلول 1993، بعد مفاوضات سرية، رئيس وزراء إسرائيل إسحاق رابين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات وقّعا اتفاقية أعلان مبادئ التي تقر انسحاب إسرائيل من قطاع غزة ومناطق أخرى، وتحويل إدارة الحكومة المحلية للفلسطينيين.
في أيار/مايو 1994 القوات الإسرائيلية إنسحبت من القطاع، وأصبحت المنطقة تحت السلطة الفلسطينية.
في 27 كانون اول/ديسمبر 2008 بدأت إسرائيل حرب عدوانية شرسة على قطاع غزة بدأت بالقصف الجوي العنيف لجميع مقرات الشرطة الفلسطينية ثم تتال القصف لمدة أسبوع للمنازل والمساجد وحتى المستتشفيات وبعد أسبوع بدأت بالزحف البري إلى الأماكن المفتوحة في حملة عسكرية عدوانية غاشمة كان هدفها حسب ما أعلن قادت الاحتلال الصهيوني هو إنهاء حكم حركة المقاومة الإسلامية حماس، والقضاء على المقاومة الفلسطينية لا سيما إطلاق الصواريخ محلية الصنع مثل صاروخ القسام أو صواريخ روسية أو صينية مثل صاروخ غراد التي وصل مداها خلال الحرب إلى 50 كم، واستخدمت القوات الصهيونية الاسلحة والقذائف المحرمة دوليا مثل القنابل الفسفورية والمواد المسرطنة وغيرها.


مخيمات قطاع غزة

يوجد في قطاع غزةعدد من المخيمات للاجئين الفلسطينيين.
مخيم جباليا (في شمال القطاع بين بلدتي جباليا وبيت لاهيا)
مخيم الشاطئ (في غربي مدينة غزة)
مخيم البريج (في وسط القطاع)
مخيم النصيرات (في وسط القطاع)
مخيم الشابورة (في جنوبي القطاع قرب رفح)
مخيم دير البلح (في وسط القطاع)
مخيم خانيونس (في جنوبي القطاع قرب خانيونس)
مخيم المغازي (في وسط القطاع)

خطة الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة

خضع قطاع غزّة للسيطرة المصرية منذ حرب 1948، وإستمر ذلك حتى العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 حيث سيطرت إسرائيل على قطاع غزة لمدة 6 أشهر عادت بعدها السيطرة المصرية حتى عام 1967 وحرب الأيام الستة، فسيطرت بعدها إسرائيل على قطاع غزة، ومنذ اتفاقية أوسلو وتطبيق الحكم الذاتي الفلسطيني في غزة وأريحا بدا الفلسطينيون يسيطرون بالتدريج على المناطق المسكونة من قطاع غزة.
في 2 فبراير 2004 طرح رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك أريئيل شارون خطة للانفصال عن قطاع غزة في مقابلة لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، تشمل إخلاء المستوطنات الإسرائيلية فيها. بعد سنة تقريبا، في 16 فبراير 2005 أقر الكنيست الإسرائيلي "خطة الانفصال". لقيت الخطة ترحيباً في صفوف أنصار السلام في إسرائيل ومعارضة شديدة من قبل المستوطنين الذين نظموا حملات للتعاطف مع بضع آلاف من المستوطنين الذين سيتم إخلائهم من المستوطنات وفق الخطة. أما الفلسطينيون فأكدوا ان الخطة ستفشل في توفير الأمن لإسرائيل أو النظام والأمن في قطاع غزة إذا لم تتم بتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية. تم تطبيق الخطة وخرجت القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وتم إخلاء المستوطنات وانتهى الوجود الاستيطاني الإسرائيلي في قطاع غزة في 12 سبتمبر 2005. فأعلنت الحكومة الإسرائيلية إنهاء الحكم العسكري في قطاع غزة وأخذت تعتبر الخط الفاصل بين إسرائيل والقطاع كحدود دولي، مع أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يراقب أجواء القطاع وشواطئها، ويقوم بعمليات عسكرية برية داخل القطاع من حين لآخر. كذلك ما زالت إسرائيل تسيطر بشكل كامل على معابر القطاع مع إسرائيل، أما المعبر بين القطاع ومصر فيخضع لسيطرة إسرائيلية مصرية مشتركة. ما زالت إسرائيل المسؤولة الرئيسية عن تزويد سكان غزة بالمياه للشرب، الوقود والكهرباء حتى بعد انسحابها من القطاع.


الوضع السياسي لغزة اليوم

مقدمة
في 25 يونيو 2006 اقتحمت خلية من كتائب عزالدين القسام إلى إسرائيل عبر نفق وهاجمت قوة للمدرعات الإسرائيلية كانت تراقب الحدود، مما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة آخرين. قبضت المجموعة الفلسطينية على أحد الجنود يدعى جلعاد شاليط، ونقلته إلى قطاع غزة حيث حبسته مطالبة بإطلاق سراح بعض الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل تحريره. رداً على الهجوم دخل القطاع قوات كبيرة للجيش الإسرائيلي وقام سلاح الجو الإسرائيلي بقصف مواقع عديدة في أنحاء القطاع.

التوتر والنزاع الداخلي
في 26 نوفمبر 2006 وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إلى تفاهم على وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع دون أن يتم تحرير جلعاد شاليط. في الأشهر التالية توتر النزاع الداخلي بين أنصار حماس وأنصار فتح في القطاع. في 13 يونيو 2007 قامت عصابات حماس بعملية انقلاب عسكري على الاجهزة الامنية في قطاع غزة. ردا على ذلك أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حل الحكومة الفلسطينية الانقلابية برئاسة إسماعيل هنية من حركة حماس وتعيين حكومة طارئة برئاسة الذكتور سلام فياض . حيث ينص الدستور الفلسطيني ( يحق لرئيس السلطة الفلسطينة تعيين و عزل الحكومة و اقامة حكومة تيسير اعمال طارئة بحالة حدوث اي عمل انقلابي , و ايضا يحق للرئيس فرض قانون الطوارء و تجميد الدستور و علان انتخابات مبكرة لكل من الرائسة و المجلس التشريعي ) . طلب الرائيس بمرسوم رائسي موجة الى لجنة الانتخابات الفلسطينية من اجل ترتيب اوضاعها حتى يتم تنفيد الانتخابات في موعدها 1 يناير من عام 2010 . و لكن رفضت حكومة حماس الانقلابية في غزة اعطاء التصريح لاعضاء اللجنة و طلبت منهم المغادرة و تجميد كل مراكزهم . و من هنا اصبح في كل من غزة و الضفة الغربية حكومتنان الاولى رمز الشرعية في الضفة الغربية و الثانية في غزة رمز الانقلاب العسكري .

أزمة حجاج غزة عام 2008م
في 29 نوفمبر 2008 نقلت وكالات أنباء دولية نقلا عن حجيج فلسطينيين في قطاع غزة أن الشرطة الفلسطينية التابعة لحكومة حماس التي تسيطر على القطاع منعت مئات الحجيج الفلسطينيين من مغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر لأداء مناسك الحج.[1] وأشارت بأن نقطة حدود أقامتها حركة حماس على مسافة 300 متر من المعبر[2] "تقوم بتفتيش السيارات المتوجهة إلى جنوب قطاع غزة وتمنعهم من الوصول إلى المعبر". بل أن بعض الحجيج تعرض للضرب من قبل تلك القوات.[3] في وقت أكدت فيه مصر عبر المتحدث باسم وزارة خارجيتها السفير حسام زكي "أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري ومستعد لاستقبال أى حاج فلسطينى يحمل تأشيرة دخول صالحة للعربية السعودية، حيث سيتم إدخالهم إلى داخل مصر وتوصيلهم إلى منافذ دخولهم للأراضي السعودية".[4] بينما تنفي حماس أنها منعت الحجاج من السفر وتقول "أن نحو 19 ألفاً من أهالي غزة قدموا العام الحالي طلبات للحكومة المُقالة لأداء فريضة الحج و«أجريت قرعة لاختيار ألفين منهم لأداء الفريضة، إذ أن السعودية خصصت لهم ألفي تأشيرة لكل عام، ثم زادتها ألفاً أخرى هذه المرة... لكن حكومة غزة فوجئت بأنها لم تحصل على أي تأشيرة لأي من الفائزين في القرعة، وذهبت التأشيرات من رام الله إلى مصر مباشرة... ووزعتها السلطة على محاسيبها وأحبابها في غزة" [5]، كما حملت حماس حكومة رام الله أزمة الحجاج "لأنها استولت على حصة الحجاج من القطاع وضيعت الفرصة على الآلاف الذين فازوا في القرعة الشرعية التي نظمتها وزارة الأوقاف قبل خمسة أشهر, وأعطت حصصهم لآخرين بناء على حسابات حزبية وسياسية ضيقة" [6]، وتقول حماس أنها لم تتلق أي اتصال من جانب مصر، مؤكدا أن معبر رفح الذي يفترض أن يدخل منه الحجاج إلى الأراضي المصرية مغلق على خلاف ما أعلنته القاهرة، وقد أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية بالحكومة الفلسطينية المقالة إيهاب الغصين أن الإعلان عن فتح معبر رفح خلال الأيام الماضية لم يكن له وجود في الواقع، وأنه كان يرمي إلى إحراج حكومته.[6].
من جهة أخرى نفت السعودية أي عرقلة من جانبها في موضوع الحجاج الفلسطينيين المسجلين في أوقاف غزة والتي تسيطر عليها الحكومة المقالة في قطاع غزة حيث وضحت أنه سلمت لائحة التأشيرات الخاصة بالحجاج الفلسطينيين إلى السلطة الفلسطينية في رام الله، في حين انتقدت حركة حماس عبر أحد نوابها في المجلس التشريعي الفلسطيني السعودية وحذر العائلة المالكة من تداعيات سلبية، مضيفا "هناك قوى عديدة في السعودية تنتظر أي شيء للأسرة الحاكمة في المملكة وهذا سيكون القشة التي قصمت ظهر البعير".[7]، كما ناشدت حماس ملك السعودية للتدخل لتمكين الحجاج من السفر[6].

أزمة الكهرباء في قطاع غزة: المولدات الكهربائية .... قنابل موقوتة في بيوت قطاع غزة

معاناة قديمة جديدة ازدادت شدتها في الشهور الأخيرة متمثلة في انقطاع التيار الكهربائي 16 ساعة يوميا في قطاع غزة، ما يضطر المواطنين إلى استخدام المولدات الكهربائية الخطرة التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحىشوقي الفرا من غزة يسلط الضوء على هذه القضية .

آخر الضحايا... مطلع الأسبوع...انفجار وحريق.... لحظات.. سرعان ما تبعه صافرات سيارات الإسعاف والمطافئ. خرجت من بيتي مهرولا مسافة نحو مئة متر لأجد ألسنه النيران التهمت منزل أحد أقربائي بفعل انفجار المولد الكهربائي. حسين الفرا وزوجته وابنتيهما نقلا إلى المشفى في حالة حرجة جدا. كتب الله لهما النجاة بأعجوبة، لكنهما يعانيان من حروق من الدرجة الثالثة، أما ابنتهما ذات العامين مريم ففي حالة ميئوس منها.
بهذه النبرة الحزينة الممزوجة بالدموع روى حسين مأساته لدويتشه فيله قائلا: "انقطعت الكهرباء كعادتها كل يوم. توجهت إلى شرفة المطبخ- المكان المخصص لتشغيل المولد- وفي أثناء تشغيله لاحظت أنه بحاجة إلى بنزين، فطلبت من زوجتي إحضار جالون البنزين وكانت الطفلتان معها". سكت قليلا ...ومن ثم تابع بصعوبة وحزن: "ساعدت زوجتي على ملء خزان المولد، وفي أثناء سكبه اشتعلت النيران بزوجتي، ونتيجة الخوف ألقت زوجتي جالون البنزين على الأرض فاشتعلت النيران في المطبخ".

وتستمر فصول المعاناة....

ضحايا المولدات الكهربائية في تزايد مستمر في قطاع غزة وأضاف حسين "تمكنت من إخراج طفلتي وزوجتي من المطبخ وسرعان ما حضر الجيران والمسعفون ليخرجوا الجميع بحالات خطرة". مأساة حسين لم تختلف عن مأساة عائلة الدكتور نسيم أبو جامع شرق خان يونس جنوب القطاع التي راح ضحيتها ثلاثة من أطفاله وإصابة زوجته وباقي أسرته بحروق شديدة، ليضاف إليها مأساة معتز عاشور من ذات المدينة الذي أُخرج متفحما نتيجة انفجار آخر لمولد الكهرباء.
وبطريقة تراجيدية أخرى لصور الموت، إذ لم تكن عائلة برغوث من منطقة دير البلح وسط قطاع غزة أفضل حالٍ من سابقتها؛ تلك العائلة التي اختطف الموت أرواح ثلاثة أطفال أبرياء منها نتيجة استنشاقهم الدخان المنبعث من أحد مولدات الكهرباء وهم نيام.
تحذيرات من ازدياد أعداد الضحايا
وقد توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة تماما السبت الماضي لتزداد المعاناة، حيث لجأت الكثير من الأسر الغزاوية إلى استخدام المولدات الكهربائية للتغلب على مشكلة الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي بسبب عدم سماح إسرائيل بإدخال كميات كافية من السولار المخصص لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة. كما عزز الخلاف في الآونة الأخيرة بين الحكومة المقالة في القطاع ورئاسة الوزراء في رام الله حول توريد أموال جباية الكهرباء من حجم هذه المأساة، ليدفع ثمنها عشرات القتلى والجرحى من أبناء القطاع بسبب انفجار تلك المولدات.
كما تزايدت في الآونة الأخيرة وبشكل لافت للنظر الحوادث المأساوية الناجمة عن المولدات الكهربائية في قطاع غزة، عزتها مصادر جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة إلى "الاستخدام الخاطئ لمولدات الكهرباء أو لاستهتار المواطنين بحياتهم وتجاهلهم لتعليمات وإرشادات السلامة التي تصلهم عبر وسائل الإعلام المختلفة". وفي حديثه لدويتشه فيله قال د.معاوية حسنين من مشفى الشفاء إن عدد ضحايا المولدات الكهربائية بالقطاع بلغ مائة وثلاثة وعشرين قتيلاً منذ أزمة الكهرباء في القطاع، وما يزيد عن عشرين منهم قتلوا منذ بدء العام الجاري، محذرا في الوقت ذاته من المزيد بعد توقف محطة الكهرباء.
صيحات وصرخات

الهروب من المولدات الكهربائية إلى أضواء الشموع....أطفال غزة واستمرار المعاناة معاناة انقطاع الكهرباء منذ سنوات مصيبة كبيرة من ضمن قائمة المصائب والكوارث التي عندنا، سببها الاحتلال الإسرائيلي والتي زادت في الأشهر القليلة الماضية بشكل منتظم "، كلماتُ وصفها لدويتشه فيله ماجد اليازجى من غزة. كما أضاف متسائلا "كيف يمكن لأولادنا الدراسة وقت الامتحانات وكيف يمكن لنا أن نتحمل هذا الحر الشديد والرطوبة العالية؟. تساؤلات طرحها اليازجي مضيفا: "أنا أعرف أن المولدات خطيرة جدا وضجيجها صاخب. لكن ما البديل؟
أما محمد جندية من الشجاعية من شرق غزة فقد أكد أنه يفضل استخدام الشموع والمصابيح التي تعمل بواسطة "الكاز الأبيض" بدلاً من المولدات لخطورتها. في حين قال الطالب الجامعي عادل المصري: "أحاول دائما أن أؤجل دراستي إلى موعد عودة التيار الكهربائي". كما اشتكى زملاؤه من أن "انقطاع الكهرباء يضعف إرسال الجوالات والانترنت وأحيانا يعطلها". وبدوره قال أبو قاسم من مدينة رفح إن أولاده يلحون عليه لشراء مولد كهربائي. غير أن إجابته لهم: "إذا حابين تموتوا باجيبلكم مولد كهربا".
ولا تغيب شكوى التجار عن هذا المشهد المأساوي أيضا، إذ أشار راجي مراد صاحب سوبر ماركت في منطقة الرمال في غزة إلى "خسائر كبيرة يتكبدها يوميا نتيجة تلف المواد الغذائية التي تحتاج إلى تبريد مستمر". ويقول مصطفى صاحب محل حدادة في غزة "معظم أيام الشهر لم أتمكن من العمل بسبب انقطاع الكهرباء لأن آلات اللحام تحتاج إلى كهرباء قوية وهو ما لا يستطيع مولد الكهرباء توفيرها. هدا طبعا سبب لي خسائر كبيرة. أنا ورفقائي في المهنة أضحينا عاطلين عن العمل".
بهذه الكلمات البسيطة لم يختلف كثير من التجار وأصحاب المحال التجارية والحرف المهنية في قطاع غزة عن هذا الوصف. المفارقة هنا كوني في القطاع أعيش معاناته لحظه بلحظه. أردت أن أرسل التقرير ليلا لدويتشه فيله، لكن زوجتي نصحتني بعدم تشغيل المولد وقالت: "الوقت متأخر. سنزعج الجيران بصوت المولد. الصباح رباح!". http://ar.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-471/_nr-988/i.html
شوقي الفرا- غزة مراجعة: هشام العدم حقوق النشر: دويتشه فيله 2010

حصار غزة


يخضع قطاع غزة لحصار خانق من جانب إسرائيل، يشتمل على منع أو تقنين دخول المحروقات والكثير من السلع، ومنع الصيد في عمق البحر. و تستفيد كل من حركة حماس ( الحكومة الانقلابية ) و التجار من الوضع القائم في القطاع .
بحيث يتم جني الضربية بشكل مؤسف جدا بيحث تم مضاعفة ضريبية الدخل اكثر من مره خلال عام 2010 و خصوصا على سلع التالية ( السجائر نسبة الضريبة 100 % / الاسمنت 30 % / حليب الاطفال 25 % / ترخيص السيارت 20 % / ترخيص الدرجات النارية 80 % / الدواء 15 % ) .
بحيث لم يتم مراعات الازمة الحصار و البطالة و الفقر الشديد و تم وضع التسعيرة الجديدة على بدون التفريق بين طبقات المجتمع مما ادى الى وجود فجوات كبيرة في مستوى التعايش داخل قطاع غزة .
و ترفض الان حماس ادخال السيارت الى غزة لانها تريد ان تزيد الضريبة بقيمة 35 % مما ادى الى رفض التجار و الغاء جميع صفقات الشراء مع الجانب المستورد .

محرقة غزة


هي عملية إسرائيلية جرت في قطاع غزة على مدار خمسة أيام في شهر فبراير 2008 بدعوى القضاء على عناصر حركة حماس المطلقة للصواريخ على الأراضي الإسرائيلية. وقد جاءت هذه التسمية بعد أن وصف وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك ما تفعله القوات الإسرائيلية في غزة بهولوكوست أو إبادة عرقية أو محرقة للفلسطينيين في قطاع غزة إثر مقتل جنديين إسرائيليين على يد عناصر من حركة حماس أثناء مقاوماتها للقوات الإسرائيلية؛ فتبنى التسمية عدد كبير من الكتاب والمفكرين والشخصيات السياسية والدينية العرب والمسلمين، حيث يرونها اسم مناسب للعملية، حيث راح ضحيتها 116 شخص من ضمنهم 26 طفلاً فضلاً عن غيرهم من المدنيين ما بين قتيل وجريح. وفي نفس اليوم الذي أعلنت فيه انتهاء العمليات العسكرية في غزة؛ أعلنت مصادر إسرائيلية أنها كانت مرحلة أولى، وأنه قد تكون هناك عمليات أخرى في القريب.

حرب غزة



تدمير مسجد في غزة جراء القصف الصهيوني خلال حرب غزة في 2008
هي الحرب التي شنها الجيش الإسرائيلي منذ يوم 27 ديسمبر 2008 على قطاع غزة. ذهب ضحية لهذه الحرب حتى اليوم الثاني والعشرين ما يتجاوز 1200 قتيل أكثرهم من النساء والاطفال وهذه الحصيلة مؤقتة نظرا لصعوبة الوصول إلى بعض المناطق نتيجة للقصف المكثف وما يقارب الـ 5300 جريح من المدنيين 350 منهم في حالة خطيرة, ومعظم الجرحى أصبحوا عاجزين.
وقد شهدت فترة العداون أكبر انتفاضة عالمية ضد الحرب التي شنتها إسرائيل، حيث عرضت وسائل الإعلام صوراً من غزة فنزلت الشعوب بمئات الالوف تطالب بالتحرك لوقف الحرب.
تميزت هذه العملية بانها جاءت في ظل صمت عربي مطبق حيث لم يجتمع رؤساء البلدان العربية إلا في اليوم العشرين من بداية الحرب في دوحة[بحاجة لمصدر] وقد أعلن المسؤولون الإسرائيليون امتداد العمليات العسكرية "حسب الحاجة", في الوقت الذي ما زالت فيه الدول العربية تتجادل فيما بينها علي ضرورة عقد قمة عربية طارئة. وجاء هذا مصاحبا لجهودات دولية تندد بالهجمات بوصفها هجمات همجية ووحشية وغير إنساية البتة وقد قامت مظاهرات غاضبة في بلدان العالم تندد بالمجزرة.

الحكام في الفترة الحديثة لمنطقة قطاع غزة

الحكام على منطقة قطاع غزة:
يوسف الأجرودي (سنوات 1950)-مصر
ماتي بيلد (أكتوبر 1956 - مارس 1957)-إسرائيل
يتسحاق سيغف (سنوات 1970)-إسرائيل
ياسر عرفات (1994- 2004) فتح
محمود عباس (2004-2006)فتح
إسماعيل هنية (2006 - حتى الآن) حماس

محرقة غزة (فبراير 2008)
(تم التحويل من محرقة غزة)صفحة المسودة (غير مراجعة)
محرقة غزة هي تسمية لعملية إسرائيلية موسعة جرت في قطاع غزة[1] على مدار خمسة أيام في شهر فبراير 2008 بدعوى القضاء على عناصر حركة حماس المطلقة للصواريخ على الأراضي الإسرائيلية. وقد جاءت هذه التسمية بعد أن وصف وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك ما تفعله القوات الإسرائيلية في غزة بهولوكوست أو إبادة عرقية أو محرقة للفلسطينيين في قطاع غزة إثر مقتل جنديين إسرائيليين على يد عناصر من حركة حماس أثناء مقاوماتها للقوات الإسرائيلية؛ فتبنى التسمية عدد كبير من الكتاب والمفكرين والشخصيات السياسية والدينية العرب والمسلمين، حيث يرونها اسم مناسب للعملية، حيث راح ضحيتها 116 شخص من ضمنهم 26 طفلاً فضلاً عن غيرهم من المدنيين ما بين قتيل وجريح. وفي نفس اليوم الذي أعلنت فيه انتهاء العمليات العسكرية في غزة؛ أعلنت مصادر إسرائيلية أنها كانت مرحلة أولى، وأنه قد تكون هناك عمليات أخرى في القريب.[2]
تسمية العملية

اشتهرت تسمية محرقة غزة على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في أغلب وسائل الإعلام العربية، في حين أطلق عليها جيش الدفاع الإسرائيلي اسم عملية الشتاء الساخن في ظل رفض تام لتسمية الهجوم بالمحرقة، حيث تشير بعض المصادر الإسرائيلية إلى وجود خطأ في ترجمة تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، وتقول أن تصريح رئيس الوزراء يقول: «ما دام إطلاق صواريخ القسام يتكثف وما دام مدى الصواريخ تُطوّل، يعرض الفلسطينيون أنفسهم إلى كارثة أكبر» حيث يكمن الخلاف حول كلمة "شؤواه" (بالعبرية|שואה) وتعني الكارثة في حين كان اليهود أنفسهم يستخدمون ذات الكلمة للإشارة إلى محرقة اليهود الشهيرة بالهولوكوست.[3]

أهداف العملية

في الوقت الذي تصرح فيه إسرائيل بأن هذة العملية تستهدف ناشطي حركة حماس وإيقاف إطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية؛ يرى بعض المحللين أن هناك أهدافاً خفية لهذة العمليات بالإضافة لاجتثاث حركة حماس من الوجود، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي أولمرت للتغطية على تقرير فينوغراد والتخلص من تداعياته، كما يهدف كذلك لتحسين موقفه أمام الرأي العام الإسرائيلي بعد خسارته في جنوب لبنان في صيف 2006، وذلك بعد أن بزغ نجم إيهود باراك مرة أخرى على الساحة الإسرائيلية مع اقتراب موعد الانتخابات [4]. ومن وجهة نظر أخرى يرى بعض المحللين العمليات رسالة دموية لتثبيط المقاومة الفلسطينية عن القيام بما اعتبروه حقها الشرعي في الدفاع عن أراضيها [5]، كما يعتبرونه إجهاضاً للتجربة الإسلامية في قطاع غزة.[4][5]

ردود الفعل العالمية

تباينت ردود الفعل العالمية على العملية، حيث نددت بها الحكومات والشعوب العربية واعتبرتها مذبحة للفلسطينيين وطالبت بوقفها، وخرجت المظاهرات في العديد من المدن العربية مستنكرة للعمليات ومطالبة بوقف الاعتداء على المدنيين في غزة. وعلى مستوى الحكومات، جائت ردود الفعل كالتالي :
فلسطين: وصف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ما حدث في غزة بأنه أكثر من محرقة، وإرهاب دولي.[1]
الولايات المتحدة: وعلى النقيض تماماً جاء الموقف الأمريكي داعماً لإسرائيل، حيث حملت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس حركة حماس مسؤولية ما يحدث للمدنيين في غزة، واعتبرت ما تفعله إسرائيل دفاعاً عن النفس.[2]
فرنسا: اعتبر وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير أن الاستفراس لن يأتي باي نتيجة.[6]
ألمانيا: التزمت الحكومة الألمانية الصمت التي وصفته جريدة الراية القطرية بالمخجل، ويعزي المحللون هذا الصمت تجاه أفعال إسرائيل الوحشية ضد الفلسطينيين إلى شعور الألمان بالذنب تجاه اليهود أو ما سموه العقدة الألمانية.[7]
مصر: أعادت السلطات المصرية فتح حدودها مع قطاع غزة لاستقبال حوالي مائتي جريح فلسطيني، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تسمح فيها السلطات المصرية بفتح الحدود بينها وبين قطاع غزة منذ أن قام مسلحون فلسطينيون بتفجير الجدار الحدودي بينهما.[8]
إسرائيل: رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت وقف العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة؛ وقال: "إسرائيل ليس لديها النية لوقف القتال ضد المنظمات الإرهابية (في غزة) ولو للحظة واحدة"، مضيفاً قوله: "لو أن هناك أحد يتوهم أن زيادة مدى (الصواريخ) سيدفعنا إلى تقليص عملياتنا العسكرية، فإنه بذلك يرتكب خطئاً جسيماً".[8]
وعلى مستوى المنظمات الدولية الحكومية والغير حكومية :
مجلس الأمن الدولي: أدان مجلس الأمن الدولي العنف المتصاعد في غزة، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن إسرائيل والفلسطينيين إلى وقف المواجهات بين الطرفين.[8]
جامعة الدول العربية: وصف مجلس جامعة الدول العربية الهجوم الإسرائيلي بانه إرتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة.[9]
حركة حماس: حمل خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس رئيس السلطة محمود عباس والحكام العرب مسؤولية ما وصفها بالمحرقة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.[1]

حصاد المعركة

خلفت العمليات الإسرائيلية 116 قتيل فلسطيني وأعداد كبيرة من الجرحى مات منهم 9 لتصبح الحصيلة 125 قتيل. وعلى الجانب الإسرائيلي قتل جنديين إسرائيليين ومواطن إسرائيلي إثر إطلاق حماس للصواريخ على الأراضي الإسرائيلية.[10]

حصار غزة
صفحة المسودة (غير مراجعة)


تعتبر أنفاق التهريب الواصلة للجانب المصري من الطرق الرئيسية لدخول السلع التجارية للتجار في غزة بالإضافة للأسلحة بعد الحصار.
حصار غزة هو حصار خانق قامت إسرائيل بفرضه على قطاع غزة إثر نجاح حركة المقاومة الإسلامية حماس في الانتخابات التشريعية في 2006 قبل دخول حماس غزة بعام، ثم عززت إسرائيل الحصار في 2007 بعد سيطرة حماس على غزة في حزيران 2007.[1] يشتمل الحصار على منع أو تقنين دخول المحروقات والكهرباء والكثير من السلع، من بينها الخل والبسكويت والدواجن واللحوم ومنع الصيد في عمق البحر، وغلق المعابر بين القطاع وإسرائيل. ويرى بعض المفكرين أن مصر تشارك في الحصار بشكل غير رسمي،[2][3] حيث أغلقت معبر رفح المنفذ الوحيد للقطاع إلى العالم الخارجي من جانب مصر. وعلي إثر هذا الحصار قام الآلاف من الفلسطينيين في 23 يناير، 2008 باقتحام الحدود على الجانب المصري والدخول للتزود بالمواد الغذائية من مصر بعد نفاذها من القطاع،[4] عبر في هذا الاقتحام ما يقرب من 750 ألف فلسطيني, وقد صرح الرئيس المصري حسني مبارك للصحفيين لدى افتتاحه معرض الكتاب السنوي في القاهرة : "أمرت قوات الأمن بالسماح للفلسطينيين بالعبور لشراء حاجاتهم الأساسية والعودة إلى غزة طالما أنهم لا يحملون أسلحة أو أي محظورات".[5] قامت إسرائيل بعد حادثة الاعتداء على أسطول الحرية الذي كان يستهدف كسر الحصار كما أعلن الناشطون على متنه بتخفيف الحظر المفروض على دخول بعض السلع الغذائية وأدوات المطبخ ولعب الأطفال،[6][7] بينما رفضت حركة حماس القرار واعتبرته دعائياً وغير عملي.[8]
الحالة المتردية لسكان القطاع دفعت منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ماكسويل غيلارد بوصف الحصار قائلا أنه "اعتداء على الكرامة الإنسانية".[9] كما هدمت إسرائيل مطار غزة الدولي المطار الوحيد في قطاع غزة كلياً مما زاد شدة الحصار والمعاناة.[بحاجة لمصدر]

وضع الصيد

يعيش حوالي 40 ألف مواطن فلسطيني من صيد السمك في قطاع غزة،[بحاجة لمصدر] ووفقاً لنقابة الصيادين في غزة، يحتاج الصيادون إلى 40000 لتر من الوقود و 40000 لتر من الغاز الطبيعي كل يوم للتمكن من تشغيل القوارب خلال فصل الصيد.[بحاجة لمصدر]
وفي شهر نيسان من كل سنة تبدأ هجرة الأسماك من دلتا النيل إلى المياه التركية والتي يعتمد عليها صيادو الأسماك الغزيين. ومع ذلك تحدد إسرائيل مدى ستة أميال فقط من شواطئ غزة للصيد مع العلم أن معظم قطيع السمك المهاجر يتواجد عادة على بعد عشرة أميال من الشاطئ. وعادة ما يتم الاعتداء على الذين تجاوزوا الحد بثلاثة أميال، حيث اعتقل أكثر من 70 صياداً عام 2007 من قبل البحرية الإسرائيلية.[بحاجة لمصدر] في عام 1990 وصل معدل صيد السمك إلى أكثر من 3000 طن، أما الآن فيصل تقريباً ما لا يزيد عن 500 طن فقط بسبب الحصار الإسرائيلي على غزة.
كما أن هناك أثر بيئي للحصار على المياه التي يبحر عليها الصيادون، حيث تتلوث بخمسين مليون لتر من المياه العادمة كل يوم وذلك لعدم وجود خيار آخر لتصريفها.

التحرك لكسر الحصار


في 23 أغسطس 2008 نجح 44 من المتضامنين الدوليين الذين ينتمون ل17 دولة على متن سفينتي "غزة حرة" و"الحرية" بكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة لأول مرة، وقد انطلقت هاتين السفينتين من قبرص يوم 22 أغسطس محملتين بالمساعدات الإنسانية ووصلتا القطاع بعد أن واجهتا تهديدات من جانب الإسرائيليين بمنعهم من الوصول للقطاع كما واجهتا ألغام بحرية وتشويش عرقلت وصلهما لشواطئ القطاع عدة ساعات، فيما استقبلهم أهالي القطاع والحكومة الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بالترحاب [10]، وغادرت السفينيتين يوم 28 سبتمبر القطاع واقلتا معهما عدد من الفلسطينيين كانوا عالقين في القطاع.[11]
في 1 ديسمبر 2008 قامت إسرائيل بمنع سفينة المروة الليبية التي حوت 3 آلاف طن من المواد الغذائية والأدوية ومساعدات متنوعة من إنزال شحنتها قرب غزة، حيث اعترضتها الزوارق الحربية كما أوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية "إن سفناً حربية إسرائيلية اعترضت السفينة الليبية وأوقفتها وأمرتها بالعودة من حيث جاءت" بحجة "أنه غير مسموح لها بالرسوّ في الأراضي الفلسطينية بغزة".[9]
وعلّق الرئيس الفلسطيني محمود عباس علي سفن كسر الحصار بأنها "لعبة سخيفة" فيما عبرت منظمة "حركة غزة حرة" عن أسفها الشديد لتصريحات الرئيس عباس، فيما اعتبرت حركة حماس تصريحاته "كلام سخيف لا يستحق الرد".[12]
وفي مايو 2010، تحركت ستة سفن ضمن ما أطلق عليه اسم أسطول الحرية أكثرها تركية، ضمت حوالي 750 راكب من تركيا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيرلندا، اليونان، بالإضافة لعرب ومواطنو دول أخرى، مع أكثر من 10 آلاف طن من مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وقد تم إيقاف هذه القافلة، وبالتحديد سفينة مافي مرمرة من قبل قوات البحرية الإسرائيلية التي استخدمت الرصاص الحي ضد الناشطين في موقعة عدد من القتلى يصل إلى 19 وعدد أكبر من الجرحى. وأدت تلك الأحداث إلى زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لرفع الحصار، وقامت إسرائيل على أثره بتخفيف الحظر المفروض على بعض السلع.[7]

الموقف الدبلوماسي

تعرضت إسرائيل في ديسمبر 2008 لانتقادات عنيفة في "منتدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" الذي عقد في جنيف بسويسرا حيث حثت دول غربية بينها فرنسا، ألمانيا، أستراليا، بريطانيا وكندا إسرائيل عن رفع حصارها للقطاع، حيث قالت أن هذا الحصار أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية للمواطنين، كما تحدث في المنتدى عدد من مندوبي عدة دول بينها مصر، سوريا وإيران إلا أن مندوب الولايات المتحدة لم يتحدث في الجلسة، ودافعت إسرائيل أن القطاع أصبح "بؤرة للإرهابيين" الذين يعدون ويشنون هجمات بالصواريخ عليها، وذلك حسب تعبير كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الإسرائيلية.[13]

جريمة حرب

في 10 ديسمبر 2008 رفع حقوقيون وقانونيون من بلدان عدة من بينهم 3 محامين إسبان، مع وفد يمثل أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية ومنظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب المسجَّلة دوليًّا، والعضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد حكومة إسرائيل وكبار قادتها السياسيين والعسكريين؛ بتهمة إرتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب والإبادة الجماعية الناجمة عن استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، وتمثل هذه الدعوى أول ملاحقة قانونية لدى المحكمة الجنائية الدولية لكبار القادة الصهاينة، وفي صدارة المُدَّعَى عليهم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت ووزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك ونائبه ماتان فلنائي ووزير الأمن الداخلي آفي ديختر ورئيس الأركان غابي أشكنازي. وتهدف الدعوى إلى إلزام مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "بالتحقيق بالجرائم التي تُرتكب في غزة؛ وفقًا لنصوص المحكمة وما ورد في نظام روما الأساسي".وتقول الناشطة اللبنانية في حقوق الإنسان مي الخنساء رئيسة المنظمة أن الدعوى جاءت بسبب الجرائم البشعة التي يجري ارتكابها بحق أهل غزة، وقالت: "يجب أن نلجأ إلى القضاء لتحصيل الحقوق، وأن نمارس الضغط على دولة الاحتلال؛ كي يعرف العالم أنها كيان إرهابي".[14]

الضفة الغربية
صفحة المسودة (غير مراجعة)
الضفة الغربية 58°31' شمالا 35°18' شرقا


الضفة الغربية لنهر الأردن
الضفة الغربية (بالإنجليزية: West Bank‏) هي المصطلح الذي أطلقه الأردن على الجزء المتبقي من فلسطين (بحدود الانتداب البريطاني) الذي لم يسقط بعد النكبة، والذي ضمها إليه بعد معركة القدس في مؤتمر أريحا، عام 1951، وتشكل مساحتها ما يقارب 21 % من مساحة فلسطين التاريخية (من النهر إلى البحر) - أي حوالي 5860 كم².
تشمل هذه المنطقة جغرافيا على جبال نابلس، جبال القدس (بما في ذلك الجزء الشرقي من مدينة القدس)، جبال الخليل وغربي غور الأردن. وقد سمتها السلطات الأردنية بالضفة الغربية لأنها واقعة إلى الغرب من نهر الأردن بينما يقع معظم أراضي المملكة الأردنية الهاشمية شرقي النهر.
وتشكل أراضي الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) مع قطاع غزة، الدولة الموعودة للشعب الفلسطيني والتي تفاوض على اقامتها السلطة الفلسطينية منذ مايزيد عن 15 عام.

السكان

السكان الفلسطينيون التي يقطن المنطقة والمركزين في الخليل ورام الله ونابلس وجنين ومدن أخرا من سكانها الأصليين بالإضافة إلى لاجئي عام 1948. حتى 1988 حاز أغلبيتهم المواطنة الأردنية، أما اليوم فمواطنتهم غير واضحة. حسب اتفاقية أوسلو أقيمت السلطة الوطنية الفلسطينية التي تصدر جوازات السفر للفلسطينيين وتدير الحياة المدنية في بعض المدن بالضفة الغربية، ولكن منذ انتفاضة الأقصى لا تستطيع القيام بواجباتها بشكل ناجع.

احداث معاصرة



القدس الشرقية واحدة من مدن الضفة الغربية
بقيت أراضي الضفة الغربية في أيادي الجيش الأردني بعد التوقيع على اتفاقيات الهدنة (اتفاقيات رودس) التي أنهت حرب 1948. ضمت هذه الأراضي على الجزء الشرقي لمدينة القدس، بما في ذلك البلدة القديمة، ما عدا جبل المشارف. قبل حرب 1948 كانت المنطقة جزءا من الانتداب البريطاني على فلسطين. كان الحدود الفاصل بين الضفة الغربية والأراضي التي أقيمت عليها دولة إسرائيل (وهو جزء من الخط الأخضر) حدودا جديدة تم رسمه لأول مرة في 1949.
تمت الوحدة بين الضفتين الشرقية (الأردنية) وبين الغربية (الفلسطينية) بعد مؤتمر اريحا عام 1951م الذي طالب بها وظلت الوحدة قائمة مع الضفة الشرقية واعتبار أهالي الضفة الغربية مواطنيين أردنيين حتى عام 1988 عندما قرر الملك حسين الراحل فك الارتباط القانوني والإداري والمالي (قرار فك الأرتباط)بناءا على طلب منظمة التحرير الفلسطينية ماعدا الاوقاف والتي مرتبطة مع الحكومة الأردنية حتى اليوم من إشراف، تعيينات، صيانة الاوقاف المسيحية والإسلامية والتزامات مالية.
في 5 حزيران 1967 احتلت إسرائيل المنطقة من الجيش الأردني ابان حرب الايام الستة (النكسة) ولا تزال المنطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، إلا أنها لا تعتبر جزءا من إسرائيل بل أراض محتلة حسب ميثاق جينيف الرابعة. هذا باستثناء الأراضي المجاورة لمدينة القدس التي ضمتها إسرائيل بشكل أحادي الجانب. برغم من ذلك قامت إسرائيل ببناء العديد من الـمستوطنات في هذه المنطقة.
وقد أطلقت الحكومة الإسرائيلية على المنطقة اسم "يهودا وشومرون" (أي "يهوذا وسامرة")، حيث تذكر بهذا الاسم في الوثائق الإسرائيلية الرسمية.


الجدار العازل غرف الكثير من أراضي الضفة الغربية
في أبريل 2002 شارعت الحكومة الإسرائيلية برئاسة آرييل شارون ببناء جدار فصل بينها وبين الفلسطينيين على أرض الضفة الغربية بهدف حماية إسرائيل من العمليات الفدائية. لكنه اقتضم الكثير من الأراضي الفلسطينية وساهم في احكام الحصار على الشعب الفلسطيني وافقار اقتصاده الوطني بشكل شبه كامل. كما تم عزل مدن وبلدات بكاملها عن محيطها الفلسطيني.

الهجوم على قطاع غزة (ديسمبر 2008)

الهجوم على غزة [22][23] [24][24] ومجزرة غزة[25][26][27][28][29][30][31][32] أو بقعة الزيت اللاهب[33] أو معركة الفرقان [34] [35] كما تطلق عليها المقاومة الفلسطينية [36] أو الحرب على غزة[37][38][39]، أو عملية الرصاص المسكوب (بالعبرية: מבצע עופרת יצוקה‎ مڤتسع عوفرت يتسوكه؛ حرفياً: عملية رصاص مسبوك/مُشكَّل بعد إذابته وصبه) كما يطلق عليها جيش الدفاع الإسرائيلي، هي عملية عسكرية ممتدة شنتها دولة إسرائيل على قطاع غزة في فلسطين من يوم 27 ديسمبر 2008 إلى 18 يناير 2009.
تأتي العملية بعد انتهاء تهدئة دامت ستة أشهر كان قد تم التوصل إليها بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من جهة وإسرائيل من جهة أخرى برعاية مصرية في يونيو 2008 [40] وخرق التهدئة من قبل الجانب الإسرائيلي وعدم التزامه باستحقاقاته من التهدئة من حيث رفع الحصار الذي يفرضه على القطاع وبالتالي عدم قبول حماس لتمديد التهدئة.[41]
قبل أنتهاء التهدئة في تاريخ 4 نوفمبر 2008 قامت إسرائيل، بخرق جديد لاتفاقية التهدئة، وذلك بتنفيذ غارة على قطاع غزة نتج عنها قتل ستة أعضاء مسلحين من حماس.[42][43]، ومنذ انتهاء التهدئة يوم الجمعة 19 ديسمبر 2008 قامت عناصر تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة بإطلاق أكثر من 130 صاروخاً وقذيفة هاون على مناطق في جنوب إسرائيل [44][45]، بدأت العملية يوم السبت 27 ديسمبر 2008 في الساعة 11:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، 9:30 صباحاً بتوقيت غرينيتش، وأسفرت عن استشهاد 1417 فلسطينياً على الأقل (من بينهم 926 مدنياً و281 طفلاً و111 امرأة) وإصابة 4336 آخرين، إلى جانب مقتل 13 إسرائيليين (من بينهم 3 مدنيين) وإصابة 228 آخرين حسب اعتراف الجيش الإسرائيلي لكن المقاومة اكدت انها قتلت قرابة 100 جندي خلال المعارك بغزة.[46] وقد ازداد عدد شهداء غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 1328 شهيداً والجرحى إلى 5450.بعد أن تم انتشال 114 جثة لشهداء منذ إعلان إسرائيل وقف إطلاق النار.[3]
أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن العملية "قد تستغرق وقتاً ولن تتوقف حتى تحقق أهدافها بإنهاء إطلاق الصواريخ من غزة على جنوب إسرائيل" [47]، فيما أعلنت حماس نيتها "متابعة القتال إلى أن توقف إسرائيل هجماتها وتنهي الحصار المفروض على القطاع".[48]
كان اليوم الأول من الهجوم اليوم الأكثر دموية من حيث عدد الضحايا الفلسطينيين في يوم واحد منذ عام 1948؛ إذ تسبب القصف الجوي الإسرائيلي في مقتل أكثر من 200 فلسطينياً وجرح أكثر من 700 آخرين، مما حدا إلى تسمية أحداث اليوم الدامية بمجزرة السبت الأسود في وسائل الإعلام

الأوضاع قبل بدء العمليات العسكرية

خرق التهدئة


قتلى الفلسطينين من طرف إسرائيل وقتلى الإسرائيلين من طرف فلسطين
خلال فترة التهدئة قامت إسرائيل بتنفيذ 162 خرق للتهدئة[51]، كان أشدها وأشهرها الخرق المنفذ في تاريخ 4 نوفمبر 2008 حيث قامت بتنفيذ غارة أدت إلى مقتل ستة أعضاء من مسلحي حماس.[42][43] كما اعتبرت حماس أن إسرائيل لم توف باستحقاقات التهدئة المتوجبة عليها من حيث إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة [41]
بعد هجوم 4 نوفمبر تصاعدت التوترات حيث ردت حماس بإطلاق صواريخ محلية الصنع على مناطق جنوب إسرائيل، ولم تهدأ الضربات المتبادلة في الفترة التالية، وقبل أنتهاء اتفاق التهدئة مع الفصائل الفلسطينية في 19 ديسمبر 2008، نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي جردا للخروقات الإسرائيلية للتهدئة، وقالت إنها بلغت 195 خرقاً في القطاع، تراوحت ما بين قتل 22 فلسطينيا بينهم مدنيين وإصابة 62 من بينهم تسعة من الصيادين والمزارعين واعتقال 38 شخصاً. أما في الضفة الغربية وصل عدد الخروقات الإسرائيلية –حسب ما نشرته سرايا القدس- أكثر من 1260 خرقاً، حيث تم قتل 21 من النشطاء والمدنيين وأصيب 245 فلسطينياً أغلبهم أصيبوا خلال مظاهرات ضد جدار الفصل، في حين اعتقلت قوات الاحتلال 1111 فلسطينيا [52].
من جهتها أكدت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان الأهلية بنابلس في تقرير نشرته يوم 20 ديسمبر 2008، أن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 50 فلسطينياً في الضفة والقطاع خلال فترة التهدئة، وأوضحت أن إسرائيل قامت بانتهاكات عديدة للاتفاق منها اعتقال 1586 مواطناً فلسطينياً معظمهم من مدن الضفة، كما هدمت أكثر من 60 منزلاً ومنشأةً وخيمة اعتصام لمواطنين فلسطينيين معظمها في مدن الضفة. كما رصدت المؤسسة أيضا الاعتداءات المتكررة على الصحفيين الفلسطينيين ومصادرة الأراضي وتصاعد وتيرة الاستيطان وإقامة الحواجز العسكرية وتقطيع المدن وغيرها من الممارسات التي اعتبرتها انتهاكات منافية لمواثيق حقوق الإنسان [52].

تحرك إسرائيلي للحصول على الموافقة الدولية لبدء العملية


آثار الدمار في روضة للاطفال جنوب إسرائيل أصابها صاروخ فلسطيني أطلق من قطاع غزة.
مع استمرار إطلاق الفصائل الفلسطينية للصواريخ العشوائية واستمرار استهدافهم للمدنيين الإسرائيليين قامت إسرائيل بتوزيع رسالة على أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم 23 ديسمبر 2008 تشير فيها إلى حقها في الدفاع عن نفسها وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لمواجهة الصواريخ التي تطلق عليها من القطاع [53], وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت في عددها الصادر في 26 ديسمبر 2008 بأن وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني قامت بالتحدث مع قادة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وحتى بعض الدول العربية، لشرح موقف إسرائيل من العملية التي ينوي تنفيذها وللحصول على موافقتهم على البدء بالهجوم.[54] على الرغم من أن ليفني قد نفت أن تكون أخذت إذناً أو أبلغت مسبقاً أية دولة عربية بما فيها الحكومة المصرية بنيتها مهاجمة غزة [55].
كما يذكر أن هذه المجزرة قد جاءت بعد زيارة وزيرة الخارجية الإسرائيلية ليفني لمصر قبل المجزرة بأقل من 48 ساعة معلنة من القاهرة أن "إسرائيل لن تسمح بعد الآن باستمرار سيطرة حماس على غزة وستغير الوضع" [56].
وجهت العديد من الاتهامات إلى المسؤولين المصريين والنظام المصري "بالتواطؤ" مع إسرائيل في التخطيط للعملية. حيث اتهم النائب المعارض حسين إبراهيم الحكومة المصرية يوم 27 ديسمبر خلال جلسة برلمانية "بالتآمر مع إسرائيل على ضرب غزة" [57].

تضليل حماس
أشار المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية إلى أن إسرائيل تعمدت خداع حماس [58] قامت إسرائيل بفتح المعابر وأدخلت 428.000 لترا من الغاز الصناعي ونحو 75 طناً من غاز الطبخ بالإضافة إلى 105 شاحنة إغاثة قبل يوم واحد من العملية.[59]
أعلنت إسرائيل يوم الجمعة 26 ديسمبر 2008 عن مهلة 48 ساعة لوقف إطلاق الصواريخ، مهددة حماس بعملية عسكرية واسعة في حال عدم الاستجابة، وجائت هذه العملية خلال أقل من 24 ساعة من منح مهلة ال48 ساعة.[60]
نشرة موقع قناة العربية مقالة بعنوان "سلسلة من عمليات التضليل والخداع ساعدت إسرائيل على مباغتة حماس" تحدثت فيه عن قيام إسرائيل بعدد من عمليات التضليل والخداع لضرب حماس حين غرة لأيقاع أكبر عدد من الأصابات، منها تنفيذ العملية يوم السبت يوم الراحة عند اليهود بالإضافة يوم الجمعة نفسه حرص مكتب رئيس الوزراء على إبلاغ الصحافيين بأن الحكومة ستجتمع الأحد "لمناقشة" عملية مكثفة محتملة على غزة. وقد عزز ذلك التكهنات بعدم الإقدام على أي تحرك قبل الأحد.[61]

بدء الهجوم الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة

بدأ الهجوم الجوي يوم السبت 27 ديسمبر 2008 باستعمال الطائرات الحربية. تم مع نهاية هذا الهجوم استعمال ما لا يقل عن 80 طائرة حربية.[62]

استهداف المقار الأمنية


مجموعة مصابة من أفراد الشرطة جراء القصف
استهدفت العملية العسكرية كل المقار الأمنية في قطاع غزة والمقار التابعة لحركة حماس وأدى القصف إلى مقتل أكثر من مائة من قوات الشرطة والأمن الفلسطينية [63] وعلى رأسهم اللواء توفيق جبر مدير شرطة غزة [64] والعقيد إسماعيل الجعبري مسؤول الأمن والحماية في قطاع غزة ومحافظ الوسطى أبو أحمد عاشور [65]، فيما ارتفعت حصيلة القتلي إلى أكثر من 420 وأكثر من 2000 جريح كثير منهم من أفراد الشرطة الفلسطينية.

استهداف المواقع المدنية والمدنيين


فتاة فلسطينية ثم قتلها من طرف غارة الإسرائيلية في اليوم 14 للهجوم
استهدفت الغارات الجوية العديد من المقار والأهداف المدنية:
استهداف المدنيين: كانت حصيلة قتلى هذه العملية ما لا يقل عن 1200 شهيد توزعوا كالتالي: 437 طفل أعمارهم أقل من 16 عاماً، و 110 من النساء، و 123 من كبار السن، و 14 من الطواقم الطبية، و 4 صحفيين.[66]


صورة لطفل قتل في انفجار من قبل الإسرائيليين. ثم تم دهسه من قبل دبابة إسرائيلية، حيث يذكر أن ثلث الضحايا هم من الأطفال


جانب من قصف الطائرات الإسرائيلية لقطاع غزة
استهداف الأطفال: ذهب ضحية استهداف مسجد عماد عقل خمسة شقيقات فلسطينيات تتراوح أعمارهم بين الرابعة والسابعة عشر، أسماء الشقيقات هي جواهر ودينا وسمر واكرام وتحرير واسم أباهم هو أنور بعلوشة.[67] كما وأسفرت غارات يوم 29 ديسمبر 2008 فقط عن وقوع ثمانية قتلى أطفال.[68] كما تم انتشال جثة لأحد الأطفال كان يحمل على ظهره حقيبته المدرسية غطتها كتلة إسمنتية ضخمة على مدخل مقر مجمع الإيرادات العامة التابعة لوزارة المالية.[69] تم قتل 32 طفلاً فلسطينياً في خلال الساعات الثمانية والأربعون الأولى من هذا الهجوم.[70] أما محصلة الأطفال الذين تم استشهادهم في هذه العملية فكانوا 437 تحت سن السادسة عشر.[66]
استهداف المنازل: أستهدفت الكثير من المنازل في القطاع خلال عمليات القصف الجوية مما تسبب بإصابات وقتلى وأضرار جسيمة بالمنازل وتشتيت قاطنيها.[69] كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلا في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة ما أدى إلى مقتل فلسطيني بداخله وجرح ثلاثة آخرين.[71]
استهداف المساجد: تم استهداف الكثير من المساجد مما أدى إلى انهيار عدة منازل ملاصقة لهذه المساجد. ومنها مسجد أبوبكر ومسجد عماد عقل في جبايا ومسجد العباس في الرمال ومسجد السرايا على شارع عمر المختار في مدينة غزة ومسجد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالقرب من الكتيبة ومسجد الخلفاء الراشدين شمال غزة ومسجد النور المحمدي ومسجد النور والهداية ومسجد التقوى ومسجد الشفاء بجوار مجمع الشفاء الطبي أكبر مجمع للمستشفيات بالقطاع والكثير من المساجد.[67]
استهداف المدارس وتلك التابعة للأونروا : ومنها مدرسة الفاخورة في جباليا شمال غزة التي تم استهدافها في 6 يناير 2009 بقنابل الفسفور الأبيض الحارقة مما أدى إلى استشهاد 41 مدنيا وإصابة العديد بجروح وحروق ويذكر ان المدارس استخدمت كملاجئ للهاربين بحياتهم من القصف وتدمير بيوتهم رغم أن الاونروا كانت قد سلمت للجيش الإسرائيلي احداثيات المدارس في القطاع لتجنب قصفها إلا أن الجيش الإسرائيلي برر ذلك بوجود مسلحين فيها الامر الذي نفته الاونروا بشكل قاطع.
استهداف الجامعات: بعد منتصف ليل الإثنين 29 ديسمبر قام الطيران الإسرائيلي بقصف مباني الجامعة الإسلامية في غزة ست غارات جوية، وتحديدا مباني المختبرات العلمية والهندسية بالجامعة حيث ادعت إسرائيل انها تستخدم لصناعة وتطوير الأسلحة والصواريخ وقد وصفت البي بي سي الجامعة بأنها "الرمز الثقافي لحماس" إلا أنها كانت قد اخليت قبل الهجوم بأيام [72]. بلغ عدد ضحايا الهجوم بحسب جريدة الغد الأردنية وقناة الجزيرة حتى مساء يوم 29 ديسمبر 2008 350 قتيلاً و1650 جريح.[73]
استهداف المستشفيات والمقار الصحية: تم خلال هذا الهجوم استهداف العديد من المؤسسات الصحية من أهمها مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر الفلسطيني الذي اندلعت فيه النيران في يوم 15 يناير 2008 بعد أن تم استهدافه من قبل قذيفة إسرائيلية، حيث هرع مئات المصابين من المستشفى إلى خارجه[74]. كما حذر مسؤول من الأمم المتحدة من أن القطاع الصحي في القطاع على وشك الانهيار التام مؤكداً أنه سيواجه أزمة إنسانية إذا لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق قريب. إضافة إلى هذا استهدفت غارة إسرائيلية مقر الهلال الأحمر الفلسطيني[75].
كما قال رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة أن 16 منشأة صحية بينها مستشفيات ومراكز صحية دمرت بواسطة الطائرات الإسرائيلية منذ بدأ الهجوم على القطاع.[75] كما قتل 13 من العاملين في الحقل الطبي وأصيت 22 بجروح وكما تم تدمير 16 سيارة إسعاف.[75]
استهداف المقر الرئيسي للأونروا في الشرق الأوسط : ومكانه في غزة بالقرب من الجامعة الإسلامية حيث استهدفت قذائف الدبابات مخازن المساعدات الغذائية وغيرها التابعة للامم المتحدة المخصصة للاهالي الهاربين من الحرب حيث اندلعت فيها النيران لفترة طويلة واعتذرت إسرائيل عن العمل ولكنها ما لبث ان تكرر القصف لنفس المنطقة مرة أخرى.

الاجتياح الأرضي الإسرائيلي لقطاع غزة

ما قبل الاجتياح
ذكرت وسائل الأعلام عن دعوة إسرائيل آلاف من جنود الاحتياط بعد أن توعدت بشن عملية برية على قطاع غزة.[76]، قال ايهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلي للصحافيين قبل الاجتماع الأسبوعي للحكومة في القدس إن الجيش الإسرائيلي "سيوسع ويعمق عملياته في غزة بالقدر الضروري". وأعرب عن ارتياحه لنتائج العمليات الإسرائيلية في غزة، مشيرا في الوقت نفسه إلى إن المهمة ستكون صعبة. وقال "علينا أن ندرك أن الأمر لن يكون سريعا ولن يكون سهلا، لكن علينا التحلي بالتصميم".[76]

الاجتياح
في الساعة التاسعة من ليل يوم 3 يناير 2009 بدأ الهجوم البري الموعود بأعداد كبيرة من الجنود الإسرائيليين. بدأ الاجتياح البري العسكري الإسرائيلي على القطاع، وذلك بقرار من المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر خلال جلسة سرية عقدها بمشاركة قوات من أسلحة المشاة والمدفعية والهندسة ووحدات خاصة.[77] بوارج ودبابات ومدفعية شاركت الطيران في إغراق القطاع بالصواريخ والقذائف، ارتكب من خلالها الجيش الإسرائيلي مجازر إحداها في مسجد إبراهيم المقادمة أوقعت 16 قتيلا بينهم 4 أطفال و60 جريحاً، كما استدعى الجيش آلافاً من جنود الاحتياط للمشاركة في العملية معلناً أن الغزو سيستمر أياماً.[78]

استعمال الأسلحة المحرمة دولياً

اتهمت تقارير صحفية وخبراء أوروبيون* لقاء في برنامج لأحمد منصور على الجزيرة وحقوقيون وأطباء وأصحاب منازل مدمرة بأن إسرائيل تستعمل أسلحة محرمة دولياً في عدوانها على غزة، حيث حملت أجساد بعض الضحايا آثار التعرض لمادة اليورانيوم المخفف بنسب معينة(حيث يتم القول بأنه اليورانيوم المنضب والجدير بالذكر بأنه تم البحث عن اليورانيوم المنضب في حرب لبنان 2006 وقد تم العثور على يورانيوم في التربة هناك بينما كان البحث يجري عن " المنضب منه"وليس عن اليورنيوم غير المنضب الذي يحترق بدرجة حرارة 5000 مئوية المادة المحرم استخدامها دولياً.[79][80].
وقد اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إسرائيل باستخدام الأسلحة الفسفورية والتي تصيب بحروق مؤلمة وقاتلة ومن الصعب الابتعاد عنها.[81] وقد نشر موقع تيمزاونلين البريطاني صورة في تاريخ 8 يناير 2009 صورة لجندي إسرائيلي يقوم بتوزيع قنابل تحمل الرمز "M825A1" وحسب أدعاء الصحيفة أن هذا الرمز يعني قنابل أمريكية من الفسفور الأبيض.[82] الرمز السابق كما هوا مذكور في موقع حكومي أمريكي يرمز للفسفور الأبيض المستخدم في التسليح[83]

قائمة الاسلحة التي استخدمتها إسرائيل في حرب غزة
طائرات الاباتشي
طائرات F16 وطائرات F15
الأسلحة الفسفورية
دبابة الميركافا وناقلات الجند
البوارج الحربية
البرمائيات
طائرات الاستطلاع

رد الفعل الفلسطيني

قال إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في كلمة ألقاها على قناة الأقصي الفضائية بعد القصف: أن حماس لن ترفع الراية البيضاء وسيصمد الفلسطينيون ولن يتنازلوا عن أي حق من الحقوق الفلسطينية ولو أبيد كامل الشعب الفلسطيني، فيما قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها ليس لديها الوقت للتهديد لكن الرد ما سيرون لا ما يقولون. كما أطلقت القيادة السياسية لحركة حماس العنان للجهاز العسكري للرد بكل قوته وفي كل اتجاه نحو الاحتلال وطلب خالد مشعل وإسماعيل هنية من كتائب القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية بالرد على إسرائيل بكل ما أوتوا من قوة، كما طالب خالد مشعل الشعب الفلسطيني لإنتفاضة ثالثة ضد الاحتلال [85].
قد ردت المقاومة الفلسطينية علي المجزرة بقصف المستوطنات بعشرات الصواريخ محلية الصنع. كما سقط صاروخين علي مستوطنة "غاف يافني" الواقعة على مشارف بلدة أشدود، وهي أبعد نقطة تصل إليها الصواريخ الفلسطينية كما سمعت صفارات الإنذار في مدينة أشدود، وأعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن إطلاق صاروخين من طراز غراد صوب أشدود، كما تبنت ألوية الناصر صلاح الدين عملية إطلاق ثلاثة صواريخ من طراز ناصر ثلاثة على موقع "زيكيم العسكري" وبلدة سديروت شمال القطاع ردا على المجزرة.[86]
[عدل]الموقف المصري

قام وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بلوم حماس وكما قام بتحميلها مسؤولية ما يحدث في غزة، حيث قال في تصريح له لوكالات الأنباء "قامت مصر بتحذير حماس منذ فترة طويلة بأن إسرائيل ستقوم بالرد بهذا الأسلوب" كما أضاف قائلاً: "فليتحمل اللوم هؤلاء الذين لم يولوا هذا التنبيه أهمية" قاصداً حماس.[87]
في نفس الوقت قال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم إن هذه الغارات مجزرة في حق الشعب الفلسطيني وقال إن مصر أبلغت الحركة قبل يومين بأنه لن يكون هناك هجوم إسرائيلي على غزة [88]، في حادثة غير مسبوقة قامت قوات الجيش المصري بفتح النار على الفلسطينين عند محاولتهم اجتياز الحدود المصرية يوم الأحد 28 ديسمبر للبحث عن مكان أمن وأصابت عشرة فلسطينين وتم نقلهم لتلقي العلاج داخل غزة كما قتل فلسطيني والضابط المصري الرائد ياسر فريج 36 سنة [89]. فيما تواصل التعريض بالموقف الرسمي المصري وحشره بالزاوية في ثاني أيام الهجوم، حيث كذّب المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري عبر الفضائية السورية ما قاله وزير الخارجية عن فتح معبر رفح أمام الفلسطينيين بعد المجزرة [90].
اعتبر فوزي برهوم الناطق باسم حماس ان الغارات الإسرائيلية تأتي بعد أن ذهبت ليفني إلى القاهرة والتقت بحسني مبارك ثم هددت وتوعدت بإسقاط حكومة حماس.[91]
من جانباً آخر، قامت الحكومة المصرية -متمثلة في الحزب الوطني وبعض الوزارات- بإرسال مساعدات فورية إلى داخل القطاع عن طريق معبر رفح الحدودي. أيضاً، احتشدت الجمع وتحركت المظاهرات الشعبيه المنندة بالعدوان، وقاموا بحرق العلم الإسرائيلي. كما وصل الامر إلى مجلس الشعب المصري وطالب نواب بطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة.[92]
بينما رفض الرئيس المصري حسني مبارك فتح معبر رفح حمل حماس مسؤولية العدوان[93]

الخلاف حول فتح معبر رفح
أعلن الرئيس المصري حسني مبارك بتاريخ 3 محرم 1430 الموافق 31 ديسمبر 2008 بأنه لن يفتح معبر رفح دون حضور السلطة الفلسطينية ومراقبين أوروبيين وقد حمل أيضا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المسؤولية عن هذا الهجوم الإسرائيلي وقد جاء موجها كلامة لقادة حماس: "لقد حذرناكم مرارا من أن رفض تمديد التهدئة سيدفع إسرائيل للهجوم على غزة، وأكدنا لكم أن إعاقة الجهد المصري لتمديد التهدئة هي دعوة مفتوحة لإسرائيل لهذا الهجوم" واضاف مصرحا في خطابه الذي نقله الإعلام المصري "بذلت جهودا مضنية على مدار الأشهر الستة الماضية لتثبيت التهدئة في غزة وسعيت دون كلل لتمديدها". وفي نفس الوقت طالب إسرائيل بوقف "عدوانها الوحشي" على غزة بشكل فوري [100]. وكانت مصر قد سمحت يوم 27 ديسمبر بدخول المساعدات إلى غزة خلال معبر رفح، كما سمح للجرحى والمصابين بدخول مصر لتلقي العلاج [101][102]. وأكد الرئيس مبارك في يوم 2 يناير 2009 أن معبر رفح مفتوح في الاتجاهين لاستقبال الجرحى والحالات الإنسانية ونقل المساعدات، كما أكد على التزام مصر باتفاقية فتح المعبر بالرغم أن مصر ليست طرفا فيها -والتي تنص على انسحاب التواجد العسكري الإسرائيلي من معبر رفح بشرط عدم فتحه إلا في حضور السلطة الفلسطينية ومراقبين من الإتحاد الأوربي - بالإضافة إلى اعتباره إسرائيل الدولة المحتلة للأراضي الفلسطينية والمسؤولة عما يدخل ويخرج إلى أراضي القطاع عبر المعابر. وأضاف أن حماس تريد معبر رفح لها وحدها مستشهدا بمنع حماس خروج حجاج فلسطينيين عبر معبر رفح لآداء فريضة الحج [103][104][105].

الحرب على الإنترنت بين الطرفين



متظاهر يرفع يافطة تحتج على الهجوم الإسرائيلي على غزة
المعركة بين إسرائيل وحركة حماس امتدت إلى موقعي يوتيوب وفيس بوك الشهيرين, ونشرت صحيفة تايم أون لاين البريطانية في مقال اعتبرت فيه أن القادة العسكريين والسياسيين في إسرائيل قرروا عبر الوسائل الإلكترونية إيصال رسائلهم لكل مستخدمي الإنترنت، وهو الأمر الذي دفع جيش الدفاع الإسرائيلي إلى إنشاء صفحة له على قناة يوتيوب, وأفادت الصحيفة أن أكثر من أربعة آلاف شخص انضموا إلى يوتيوب من جيش الدفاع بدءاً من يوم 29 ديسمبر 2008.
أما بالنسبة لحركة حماس فقد قامت بعرض مقاطع وصور للهجوم الإسرائيلي، وإلى جانب المقاطع والصور وضعت رسائل تدعو إلى تدمير إسرائيل، حسب قول الصحيفة.
وداخل المعركة الإلكترونية نمط آخر بقيام من سمتهم الصحيفة بالهاكرز المؤيدين لحماس بإغلاق مئات المواقع الإسرائيلية، وقالت إن ثلاثمائة موقع إسرائيلي أطيح بها من الشبكة الإلكترونية.[106]
وقد تمكن فلسطينيون من اختراق موجات بث إذاعة الجيش الإسرائيلي وقاموا ببث بيانات "حماسية" عبر اثير الإذاعة تدعو إلى المقاومة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" صباح اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2008 بأن عناصر من حركة حماس استطاعت اختراق موجة البث الخاصة بإذاعة الجيش الإسرائيلي جنوب البلاد، وتبث من حين إلى آخر بيانات حماسية تدعو إلى المقاومة وأضافت الصحيفة أن إذاعة الجيش الإسرائيلي حاولت منع هذا الاختراق، وأنه من حين إلى آخر تسمع هذه البيانات عبر الإذاعة.
وتعتقد الإذاعة الإسرائيلية أن البث من حركة حماس يبعد عن الحدود مسافة 10 كيلو مترات، مشيراً إلى أن هذا الاختراق ليس الأول حيث تم اختراق محطة راديو الجنوب وبُثت عبره بيانات حماسية.
وقد اخترق الجيش موجة البث الخاصة بإذاعتي الأقصى والقدس المحليتين وبث عبرها بيانات للتأثير على معنويات المواطنين.[107]

الحرب النفسية

تمثلت الحرب النفسية بالإضافة إلى الحرب الاعلامية بإلقاء منشورات فوق غزة تطالب مرة بالإخلاء ومرة بالاتصال على هاتف معين للإبلاغ عن المقاومين، أو الاتصال على المواطنين لإخلاء منازلهم.[108][109][110]

مطالب حماس وإسرائيل لإيقاف الحرب
مطالب إسرائيل
توقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل من غزة بشكل تام
منع التهريب التام للأسلحة إلى غزة
التهدئة الدائمة

مطالب حماس
أما مطالب حماس لوقف العدوان فتتمثل بما يلي :[111]
وقف العدوان على غزة
فتح المعابر بشكل دائم
تعويض شعب غزة عن الدمار الذي أصابة
انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة
رفض التهدئة الدائمة
رفض القوات الدولية

التحركات الدبلوماسية

مجلس وزراء الخارجية العرب.
المبادرة المصرية.
المبادرة الدبلوماسية التركية.
قرار مجلس الأمن رقم 1860.
قمة غزة الطارئة في الدوحة.[112]
إضافة بند العدوان على غزة على جدول أعمال القمة العربية الاقتصادية بالكويت 2009
القمة الدولية الطارئة في شرم الشيخ يوم الأحد 18 يناير 2009 بحضور خمسة رؤساء دول أوروبية

التأثيرات الاقتصادية للحرب

دفعت الحرب على غزة أسعار النفط للارتفاع بنسبة 50% خلال 13 يومًا من بدء الحرب [113]، حيث ارتفع سعر برميل النفط في سوق طوكيو للسلع في 6 يناير إلى ما يقارب 46 دولاراً بناء على مخاوف من المستثمرين من تفاقم التوتر في منطقة الشرق الأوسط نتيجة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.[114]

ردود الفعل العالمية
صدرت العديد من ردود الفعل على هذا الهجوم، تفاوتت ردود الفعل هذه من مدين لإسرائيل إلى مدين لحماس إلى مدين لكلا الجانبين.
أخذت ردود الفعل هذه عدة أشكال فمنها كان على مستوى الدول والحكومات ومنها على مستوى المؤسسات والمنظمات الدولية ومنها على مستوى ردود فعل أشخاص مشهورين ومنها على مستوى ردود فعل شعبية من خلال الاعتصامات التي جاءت في أحيان كثيرة على عكس ردود فعل دوله

الجدار الفولاذي
(تم التحويل من جدار مصر الفولاذي)


خريطة لقطاع غزة توضح معابره وحدوده مع مصر وإسرائيل.
الجدار الفولاذي أو الجدار المصري العازل هو جدار تحت الأرض من الحديد الفولاذي قامت الحكومة المصرية في البدء من تنفيذه علي طول حدود مصر مع قطاع غزة بهدف وقف إختراق حدودها عن طريق الأنفاق التي يحفرها الفلسطينيون من رفح الفلسطينية إلي رفح المصرية بغرض التهريب والتي تضر بأمنها،[1] وسط حالة من الرفض والتأييد للمشروع. يمتد الجدار بطول 10 كم وعمق يتراوح من 20 إلي 30 متر تحت سطح الأرض ويتكون من صفائح صلبة طول الواحدة 18 متر وسمكها 50 سم مقاومة للديناميت ومزودة بمجسات ضد الإختراق، كما يضمن ماسورة تمتد من البحر غرباً بطول 10 كم باتجاه الشرق يتفرع منها أنابيب مثقبة يفضل بين كل واحدة والأخرى 30 : 40 م تقوم بضخ الماء باستمرار بهدف إحداث تصدعات وانهيارات للأنفاق.[2][3] وبحسب الجزيرة نت ينصب الجدار بإشراف كامل من ضباط مخابرات أميركيين وفرنسيين.[3] تقدر تكلفة بناء الجدار حوالي 2 مليار دولار أي ما يعادل 12 مليار جنيه مصري، بحسب ما ذكره النائب صبحي صالح.[4][5] وقد نفت الخارجية المصرية أن يكون تمويل الجدار من قبل الولايات المتحدة وقالت إنه بنى بأموال وبمعرفة الحكومة المصرية،[6][7] وبمساعدة فنية واستشارية فقط من قبل الولايات المتحدة.

خلفية

يحد قطاع غزة مصر من الشمال الشرقي لشبة جزيرة سيناء، وتمتد حدود القطاع البرية مع مصر بطول 11 كم.[8] وتعتبر هذه المنطقة الحدودية الملاذ الأهم لسكان غزة من مرضى وطلاب وتجار للخروج من أجل حاجياتهم الخاصة، بالإضافة إلى الجانب التجاري حيث يستورد تجار القطاع المنتجات من مصر.

التنفيذ

شملت المرحلة الأولى تركيب أجهزة للكشف عن الأنفاق وهي أجهزة جيولوجية ذات تقنيات عالية في الكشف عن الصوت والحركة في باطن الأرض وعلى أعماق كبيرة، وقد بدأ العمل فيها منذ الربع الثاني من 2009 تقريباً.
أما المرحلة الثانية من المشروع فهي عملية بناء جدار فولاذي بطول المنطقة الحدودية لعرقلة حفر الأنفاق عند نقطة معينة تمت دراستها بعناية وهي عبارة عن منظومة الكشف عن الأنفاق.[بحاجة لمصدر]


القسم الذي بني تحت الأرض للجدار المصري الفولاذي بين مصر وقطاع غزة والذي يبلغ عمقه من 20 إلى 30 مترا
وقد بدأت في سرية تامة وكانت القيادة الإسرائيلية على علم بهذا المشروع.[9] على أن توضع ألواح معدنية فولاذية بطول المنطقة الحدودية المتفق عليها. تم استثناء 3 كم التي تنعدم فيها عمليات حفر الأنفاق بسبب نعومة تربتها الرملية وهي المنطقة المحصورة بين العلامة الدولية رقم 1 على ساحل البحر الحدودي وحتى شمال العلامة الدولية رقم 3 باتجاه البحر وهي المنطقة التي تبدأ من تل السلطان وحتى البحر.[بحاجة لمصدر] وقد أجريت اختبارات عديدة ناجحة على مدى صلابة واحتمال هذه الألواح المعدنية المصممة ضد أية اختراقات معدنية أو تفجيرية بالديناميت وربما تتأثر فقط بتفجير شديد، وقد بدأت السلطات المصرية بوضع الألواح وتم تنفيذ المرحلة الأولى منها، وبلغت حوالي 4 كم شمال معبر رفح البري وحوالي 500 متر جنوب معبر رفح تم تغطيتها بهذه الألواح المعدنية التي تم غمسها في باطن الأرض باستخدام معدات مخصصة لحفر آبار المياه.
ويتحدث البعض[من صاحب هذا الرأي؟] عن أن المشروع سيتضمن بناء بوابات إلكترونية حديثة سيتم وضع بوابتين منها على مداخل مدينة رفح المصرية بهدف الكشف عن المتفجرات والسلاح وأية معادن وتم تحديد الأماكن التي ستقام فيها هذه البوابات الإلكترونية، كما أن هناك أنباء بأن كتيبة أمريكية ربما ستحضر إلى شمال سيناء في وقت لاحق وستنضم إلى معسكر قوات حفظ السلام للإشراف على المنطقة الحدودية بجانب الأمن المصري،[بحاجة لمصدر] وهو ما كشفت عنه زيارات العريش عاصمة محافظة شمال سيناء منذ حوالي ثلاثة أشهر، طالباً من الأطباء المصريين معلومات عن قدرة المستشفى في استقبال أية حالات طارئة لجنود أمريكيين.[بحاجة لمصدر] وفي منتصف يناير 2010 تم الانتهاء من بناء 60% من الجدار جميعها في الأماكن المفتوحة حيث بدأت الحكومة أعمال الحفر في تلك الأماكن وأرجأت الحفر الأماكن المأهولة بالسكان لوقت لاحق والتي تعتبر أكثر الأماكن احتواءً على أنفاق لحين إيجاد حل للمنازل التي يعتقد أن أعمال الحفر ستأتي بأضرار عليها، وفقاً لما ذكرته الحكومة.[10] وقد سبق وتوقفت أعمال الحفر لمدة 3 أيام بسبب استهداف قناصون فلسطينيون لمعدات الحفر وخراطيم الزيت في المناطق المكشوفة.[11]
ويتكون الجدار من ألواح من الصلب بعرض 50 سم وطول 18 مترا، صنعت قي الولايات المتحدة ووصلت عبر أحد الموانئ المصرية،[12] بينما أكدت جريدة الوفد أنها صنعت في روسيا في مصانع شركة ‬إيفراز،[7] وهى من الصلب المعالج الذي تم اختبار تفجيره بالديناميت. ويتم دق هذه الألواح عبر آلات ضخمة تحدد مقاييسها بالليزر، ثم سيتم لصقها معا بطريقة «العاشق والمعشوق» على غرار الجدار الحديدى الذي أنشأته إسرائيل على الحدود بين قطاع غزة ومصر وقامت الفصائل الفلسطينية بهدمه قي يناير 2008 ولم تتمكن الفصائل الفلسطينية حينها من تدميره بالمتفجرات وقاموا بقصه من أسفل بلهيب أنابيب الأكسجين.[12][13]
ووصفت كارين أبو زيد المفوضة العامة للأونروا الجدار بأنه أكثر متانة من خط بارليف من ناحية التحصين،[13] وامتدادا للجدار الفولاذي تقوم الحكومة المصرية بعمل حواجز خرسانية ومد شباك تحت مياه البحر المتوسط بعمق 10 أمتار وبطول 25 مترا امتدادا للجدار الفولاذي لمنع أي عمليات تسلل بين مصر وقطاع غزة.[14] وقد شرعت مصر أيضا في إنشاء مرسى للزوارق تابع للقوات الأمنية المصرية وزيادة عدد أبراج المراقبة إلى 23 برجا إسمنتيا مجهزا بنوافذ مقاومة للرصاص ومزودة بتجهيزات إلكترونية على الحدود مع القطاع.[14]

ردود الفعل
أطراف ذات صلة مباشر
موقف مصر الرسمي
أنكرت مصر في البداية قيامها بإنشاء جدار[15][16] ثم عادت وأكدت بعد قيام الصحافة العبرية بنشر الخبر،[17] إلا أنها لم تقدم بيانًا يوضح طبيعة وحقيقة هذا الجدار.[بحاجة لمصدر] وقد بررت الخارجية المصرية بناء الجدار بحماية أراضيها، سيادتها وأمنها الوطني من عمليات التهريب التي وبحسب مصادر مصرية أسقطت عدداً من جنود حرس الحدود المصري بين جريح وقتيل في السنوات العشر الأخيرة.[18][19][20] وقال حسام زكي، المتحدث الرسمي بالخارجية المصرية بأن الجدار يهدف أولاً لمنع تصدير الإرهاب للأراضي المصرية، بالإضافة للحد من الانشقاق في الصف الفلسطيني الكائن في وجود طرفين فلسطينيين (حماس والسلطة الفلسطينية).[21][22] وأكد مسئول مصري على أن الهدف من الجدار ليس المساهمة في حصار غزة وعلى إقرار مصر بالوضع المعيشي المتدني في قطاع غزة ولكنها في نفس الوقت تصر على عدم إنجاح المحاولة الإسرائيلية لوضع مسئولية القطاع على مصر.[12] وقال أحمد أبو الغيط أنه لا يجب الخلط بين الجدران تحت الأرض وفوقها.[23]
وتحدث محمد حسني مبارك، الرئيس المصري في خطابه في عيد الشرطة في 24 يناير، 2010 أن مصر لم ولن تتهاون في حماية حدودها وسيادتها ومصالح ومقدرات شعبها والذي رأى أن الجدار يعمل على حمايتها، وشدد على دور مصر في القضية الفلسطينية وعلى أن هناك قوى عربية وإقليمية لم تقدم ما قدمته مصر لفلسطين تزايد على الدور المصري واستغلت بناء الجدار لذلك. وانتقد حسني مبارك أيضاً حماس التي زايدت على الدور المصري ملمحاً على أنها لا مقاومة قد قاومت، ولا سلاماً قد صنعت. وبخصوص ما تحدث عنه البعض من محاولة للتقرب لإسرائيل وأمريكا ببناء الجدار، قال مبارك أن مصر رفضت سابقاً الانضمام للاتفاق الأمني بين الدولتين السابق ذكرها في عهد إدارة جورج دبليو بوش، وأن مصر ماضية في بناء الإنشاءات على الحدود الشرقية ليس إرضاءً لأحد، وإنما حماية لما سماه الأمن القومي.[

موقف السلطة الفلسطينية
أيد محمود عباس في جريدة الأهرام المصرية قيام مصر بإقامة الجدار.[25] واتهم محمد دحلان حماس بتنفيذها تعليمات خارجية لإلقاء اللوم على مصر بشأن الحصار.[26]

موقف حماس
أدانت حماس الجدار وناشدت مصر وقف العمل فيه ودعت للمظاهرات والاحتجاجات ضد الجدار[22][27] والتي أدت لمقتل جندي مصري من حرس الحدود بنيران تقول الحكومة المصرية إنها من رصاص قناص فلسطيني،[28][29] لكن حماس نفت في تحقيقها وقالت إنها نيران مصرية أطلقت على الشبان الفلسطينيين لكنها أصابت الجندي المصري وأردته قتيلا وأصابت عشرات الفلسطينيين منهم إثنان في حالة الخطر.[30][31]

مواقف بعض الأحزاب المصرية
أيد كل من حزب الوفد والتجمع والأحرار‏ والجبهة الديمقراطية للشباب بناء الجدار العازل على الحدود وعلى حق مصر في حماية حدودها بأي طريقة تراها مناسبة، وعدم المساس بأمنها القومي.[32] فيما أشارت مصادر أخرى بأن حزب التجمع قد أصدر بياناً يرفض فيه الجدار.[33] بينما أدان الإخوان المسلمون بناء الجدار

موقف الأزهر الرسمي
أصدر مجمع البحوث الإسلامية بياناً بالإجماع يجيز إقامة الجدار من الناحية الشرعية

ناشطون مصريون
دشن عدد من الناشطين المصريين "الحملة المصرية ضد جدار العار الفولاذي" مؤكدين رفضهم التام لإقامة جدار بين مصر وقطاع غزة باعتباره "عملا يهدد الأمن القومي المصري ويضر بالمصالح المصرية والفلسطينية".[37]

الإعلام الإسرائيلي
اعتبر مركز "هرتزوج" لبحوث الشرق الأوسط بجامعة بن جوريون، أن الجدار الفولاذي يأتي كنموذج للخدمات التي يقدمها النظام المصري لإسرائيل، حيث يهدف الجدار لسد الأنفاق التي تستخدم في تمرير الاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع وإغلاق معبر رفح أمام الفلسطينيين. وقال الأكاديمي الإسرائيلي يورام ميطال إن هذا يأتي في إطار التعاون المصري الإسرائيلي حيث ينظران إلى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة باعتبارها منظمة "إرهابية" يجب استئصالها والقضاء عليها بقوة الذراع.[38]

أطراف أخرى


فتاوى وبيانات ضد الجدار
أفتى عدداً من علماء المسلمين بحرمة بناء الجدار :
الدكتور يوسف القرضاوي، مفتي دولة قطر ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.[39]
الدكتور عبد المجيد الزنداني، من مؤسسي الإخوان المسلمون في اليمن.[40]
عدد من علماء الأزهر في بيان أدانوا فيه قيام مصر بإقامة الجدار وحرموا ذلك شرعاً.[41]
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.[42]
الأمين العام السابق للحركة السلفية في الكويت الشيخ حامد العلي.[43]
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.[44]
الدكتور يوسف بن عبد الله الأحمد، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض.[45]
رابطة علماء فلسطين.[46]
الشيخ حامد البيتاوي النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ورئيس رابطة علماء فلسطين.[47]
الدكتور عبد الصبور شاهين الداعية الإسلامي والأستاذ المتفرغ بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة.[48]
الشيخ محمد راتب النابلسي.[49]
الشيخ محمد كريم راجح شيخ عموم قراء الديار الشامية.[50]
المفكر الإسلامي فهمي هويدي.[51][52]
اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا.[53]
المستشار طارق البشري.[54]
حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني دعا مصر لوقف البناء في الجدار واتهمها بخنق قطاع غزة.[55]
لجنة علماء الشريعة الإسلامية في حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن، أصدرت فتوى شرعية حرمت فيها بناء الجدار الفولاذي على حدود مصر مع قطاع غزة.[56][57]
أصدر أعضاء المؤتمر القومي العربي في مصر بياناً نددوا فيه بشدة بالجدار وأسموه "جدار العار".[58]

فتاوى وبيانات مع الجدار
قيادات كنسية ممثلة لطوائف المصريين المسيحيين أيّدت حق مصر في الدفاع عن أرضها.[60]
الجمعية المصرية للتنمية وحقوق الإنسان، أيّدت في بيان حق مصر الكامل في حماية حدودها، وانتقدت المزايدة على دور مصر في القضية.[61]
إرادة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أكدت تأيدها لبناء مصر للجدار لما ذكرت أنه سيحد من عليمات تهريب السلاح للقطاع التي تخشى الإدارة الأميركية أن يستخدمه الفلسطينيون ضد الإسرائيليين.[62][63]

موقف البرلمان المصري
تقدم عدد من نواب الإخوان والمستقلين والمعارضة ببيانات عاجلة ضد بناء الجدار وحدثت مشادات وسب وقذف خلال جلسة لجنة الدفاع والأمن القومي التي ناقشت بناء الجدار.[64]

التحرك القضائي
تقدم عدد من السياسيين والمحاميين والبرلمانيين المصريين بدعاوي ضد رئيس الجمهورية في القضاء الإداري لوقف العمل في الجدار

مظاهرات ووقفات ضد الجدار
في 3 يناير، 2010 شهدت العاصمة اللبنانية بيروت اعتصاماً دعت إليه الجماعة الإسلامية في لبنان ضد الجدار أمام السفارة المصرية في بيروت،[66] وفي نفس اليوم شهدت العاصمة الأردنية عمان مظاهرات ضد الجدار،[67] مظاهرات ضد الجدار المصري العازل. وانطلقت أيضاً في غزة تظاهرة على نفس الجدار.[22]
وفي 11 يناير، 2010 قامت مظاهرة في مدينة لاهور الباكستانية ضد الجدار نظمتها الجماعة الإسلامية في باكستان.[68]
في 23 يناير، 2010 قامت مظاهرة ضد الجدار الفولاذي في العاصمة الألمانية برلين أمام السفارة المصرية،[69] وفي نفس اليوم قامت تظاهرة في بيروت ضد الجدار أمام السفارة المصرية أصيب فيها عدد من المشاركين.[70]

أسطول الحرية


السفينة «مافي مرمرة» التابعة للأسطول قبل مغادرتها إسطنبول يوم 22 مايو
أسطول الحرية؛ هو مجموعة من ست سفن، تضم ثلاث سفن تتبع مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية واحدة من هذه الثلاث سفن هي سفينة كويتية وواحدة تركية وواحدة جزائرية ، وثلاثة سفن من منظمة غزة الحرة ، تحمل على متنها مواد إغاثة ومساعدات إنسانية، بالإضافة إلى نحو 750 ناشطا حقوقيا وسياسيا، بينهم صحفيون يمثلون وسائل إعلام دولية. جهزت القافلة وتم تسييرها من قبل جمعيات وأشخاص معارضين للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ العام 2007، ومتعاطفين مع شعبه.[1]، وفي مقدمة المنظمين لرحلة أسطول الحرية مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية.
انطلق أسطول السفن من موانئ لدول مختلفة في جنوب أوروبا وتركيا، وكانت نقطة إلتقاءها قبالة مدينة ليماسول قي جنوب قبرص، قبل أن تتوجه إلى القطاع مباشرة. انطلق الأسطول باتجاه قطاع غزة في 29 مايو 2010، محملا بعشرة آلاف طن من التجهيزات والمساعدات، والمئات من الناشطين الساعين لكسر الحصار، الذي قد بلغ عامه الثالث على التوالي.[2]

السفن والشخصيات المشاركة
السفن المشاركة
شاركت ثماني سفن في قافلة أسطول الحرية من أكثر من دولة شرق أوسطية وعربية وأوروبية، إلا أن سفينتين من الأسطول تعطلتا لأسباب فنية، وتوجه إلى كسر الحصار ست سفن فقط؛ وهذه مجموعة السفن المشاركة:
مافي مرمرة[3]
غزة
شلنجر 1[4]
شلنجر 2[4]
Eleftheri Mesogeios[5]
Sfendoni[5]
ديفن واي
إم في راشيل كوري[6]

أبرز الشخصيات المشاركة
شاركت شخصيات كثيرة في قافلة كسر الحصار من 50 دولة مختلفة، وكان من أبرز المشاركين فيها أعضاء من البرلمان الأوروبي والألماني والإيطالي والأيرلندي، وأعضاء آخرين من البرلمان التركي والمصري والكويتي والمغربي والجزائري والأردني، وكذلك أعضاء عرب من الكنيست الإسرائيلي، بالإضافة إلى أكثر من 750 شخصية ناشطة في المجال الحقوقي تضم عددا من الإعلاميين، وهذا يعتبر أكبر تحالف دولي يتشكل ضد الحصار المفروض على غزة، ويعد كذلك أكبر حملة تسعى إلى كسره؛[1][7] وهذه مجموعة من أبرز الشخصيات المشاركة في القافلة:
رائد صلاح - رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني.
نادر السقا - عضو الجالية الفلسطينية في ألمانيا.
حنين الزعبي - نائبة في الكنيست الإسرائيلي.
هيلاريون كابوتشي - رئيس الأساقفة الفخري في قيسارية لكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك.
عباس ناصر - مراسل قناة الجزيرة الفضائية في لبنان.
جمال الشيال - مراسل قناة الجزيرة الإنجليزية الفضائية في قطر.
وليد الطبطبائي - عضو مجلس الأمة الكويتي.
سنان البيرق ‏(tr)‏ - ممثل تركي.
طلعت حسين ‏(en)‏ - صحفي باكستاني، والمدير التنفيذي لقناة آج الباكستانية.
رضا آغا - مراسل أخبار، تابع لقناة آج الباكستانية.
عباس اللواتي - صحفي ومراسل جريدة أخبار الخليج ‏(en)‏ في دبي.
حسن عبد الغني ‏(en)‏ - صحفي إسكتلندي، وصانع أفلام وثائقية.
تيريزا مكدرموت - ناشطة إسكتلندية، تعرضت للحبس 4 أيام في سجن الرملة، لمحاولتها تقديم معونات إلى غزة في عام 2009.
ميريد كوريجان - مناضلة مسالمة من أيرلندا الشمالية، وحاصلة على جائزة نوبل للسلام.
أنجيس سنودايه ‏(en)‏ - عضو في البرلمان الأيرلندي ‏(en)‏.
إيرا لي ‏(en)‏ - مخرج برازيلي.
أنيت غروث ‏(de)‏ - عضو في البرلمان الألماني (بوندستاغ) عن الحزب اليساري.
إنجي هوجر ‏(de)‏ - عضو في البرلمان الألماني (بوندستاغ) عن الحزب اليساري.
نورمان باييك ‏(de)‏ - عضو سابق في البرلمان الألماني (بوندستاغ) عن الحزب اليساري.
جو ميدورس - أحد الناجين من حادثة يو أس أس ليبرتي ‏(en)‏.
هينينج مانكيل ‏(en)‏ - كاتب سويدي.
درور فيلر ‏(en)‏ - فنان سويدي إسرائيلي.
محمد قبلان ‏(en)‏ - عضو في البرلمان السويدي ‏(en)‏.
ماتياس جارديل ‏(en)‏ - مؤرخ سويدي.
بول مكجياف - صحفي ومراسل جريدة سيدني مورنينج هيرالد ‏(en)‏.
هزاع المسوري - عضو مجلس النواب اليمني.
محمد الحزمي - عضو مجلس النواب اليمني.
محمد البلتاجي - عضو بالبرلمان المصرى
حازم فاروق - عضو بالبرلمان المصرى
عبد الرزاق مقري - نائب رئيس حركة مجتمع السلم -المديرالتنفيذي لمؤسسة القدس العالمية بالجزائر

استعدادات وتحديات
على الصعيد الفلسطيني
تواصلت الاستعدادات في قطاع غزة لاستقبال القافلة التي تسعى لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه. حيث قامت لجنة استقبال "سفن كسر الحصار"، التابعة لحركة حماس باستكمال الاستعدادات في مرفأ الصيد الصغير، غرب مدينة غزة لاستقبال هذه السفن.[8] وقد كان من المُخطط أن ينطلق حوالي 100 قارب فلسطيني لاستقبال الأسطول في عُرض البحر.[9]
وقد طالب إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة، والقيادي الكبير في حماس، المجتمع الدولي بمساندة السفن المتجهة إلى غزة. وقال هنية في كلمة له خلال حفل افتتاح مرفأ الصيادين في غزة بعد تجهيزه لاستقبال السفن: «نطالب الاثنين، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية وأحرار العالم، أن يقفوا إلى جانب القافلة، وأن يتصدوا لعربدة الاحتلال في البحر، وأن يساندوا أبناء الشعب الفلسطيني في غزة».
وأضاف هنية: «الحصار سوف يكسر إن وصلت هذه القافلة إلى غزة، إن وصلت القافلة، فسيكون ذلك نصرا لغزة ومن في القافلة»، وتابع: «إن تعرض لها الصهاينة ومارسوا إرهابهم، فهو نصر لغزة والقافلة، لأنها ستصبح فضيحة سياسية وإعلامية دولية، وستحرك من جديد قوافل أخرى لكسر الحصار»

على الصعيد الإسرائيلي
حذرت إسرائيل من أنها ستستخدم القوة لاعتراض القافلة، وسترحل الناشطين الموجودين على متنها. حيث قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن سفنا حربية إسرائيلية، قد تحركت إلى عرض البحر لاعتراض قافلة السفن، ومنعها من الوصول إلى غزة، وكسر حصارها.[10]
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان: «أن بلاده قد استعدت لإيقاف قافلة السفن مهما كان الثمن»، ووصف قافلة السفن بأنها نوع من «التحرش»، داعيا المجتمع الدولي إلى ما أسماه «تفهم إجراءات إسرائيل الصارمة»، وأضاف: «لدينا كل العزم والإرادة السياسية، لمنع هذا التحرش ضدنا، أعتقد أننا مستعدون مهما كان الثمن لمنع هذا التحرش».
وقال مسئولون عسكريون إسرائيليون، أن مجموعة أولية من السفن الحربية، قد اتجهت إلى عرض البحر، استعدادا لوصول قافلة السفن، وأنه أعُدت خطط لإرسال سفن حربية إضافية، بعد ورود تقارير أشارت إلى أن بعض السفن في القافلة، تعاني من بعض المشكلات الميكانيكية.[2]
وأضافوا أنهم سيقومون باعتراض طريق السفن، واقتيادها إلى ميناء إسدود الإسرائيلي، والتي كانت قد جهزته لهذا الغرض، ومن ثم، تخيير الناشطين بين المغادرة أو السجن. وسيقومون بعد الفحص الأمني لحمولة السفن، بنقلها إلى غزة عبر الأمم المتحدة، وأشاروا إلى أنهم يأملون أن تحل القضية سلميا، بيد أنهم مستعدين لاستخدام القوة إذا كان ذلك ضروريا.[10].

الاعتداء
في فجر يوم 31 مايو، 2010 بعد الساعة الرابعة فجرًا، تم الهجوم على سفن أسطول الحرية في المياه الدولية من قبل القوات الإسرائيلية، حيث قتلت أكثر من 19 وأصيب أكثر من 26 من المتضامنين، في أحداث وصفتها مصادر عديدة "بالـمجزرة" و"الجريمة" و"إرهاب الدولة".[11][12][13] وقد نفذت عملية الهجوم على الأسطول قوات إسرائيلية خاصة، حيث استخدمت هذه القوات الرصاص الحي والغاز.[14] وقد روى شهود عيان ممن كانوا على متن سفينة مرمرة التركية ,أن قوات البحرية الإسرائيلية قامت بإضعاف البث حتى لا يستطيع الإعلاميون نقل الحدث إلى العالم و حاوت أن تصعد على متن السفينة عن طريق إلقاء حبال من القوارب السريعة إلى ظهر السفينة وبالطلقات المطاطية ورش الماء على المتضامنين ولكن المتضامنين إستطاعو أن يبعدو الحبال التي قذفت على ظهر السفينة فمنعو الجيش الإسرائيلية من الصعود على ظهرها. فاستخدم الجيش المروحيات و القنابل الصوتية وانهالوا على المركب بالرصاص الحي ,وخصوصا على غرفة البث ,مما مكن الجنود أن يستولوا على السفينة. وروى بعض الشهود العيان عن رؤيتهم لجثث تلقى في المياه من قبل القوات الإسرائيلية وإعدام لجرحى.[بحاجة لمصدر]
وقد جرى خطف السفينة من المياه الدولية مما يعتبر بالقانون الدولي قرصنة .

ردود الفعل الدولية
أطراف ذات صلة مباشرة

فلسطين
السلطة الوطنية الفلسطينية: وصف محمود عباس ما حصل بانه "عدوان آثم" كما تلى رئيس الوزراء الفلسطيني بالضفة سلام فياض وأعضاء حكومته أثناء جلسة رسمية لهم الفاتحة على أرواح القتلى. وجرى إعلان الحداد كذلك في الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثة أيام.[بحاجة لمصدر]
حركة حماس: ألقى رئيس الوزراء بغزة إسماعيل هنية بيان بهذا الشأن. ووصف رئيس الجناح السياسي لحركة حماس بدمشق خالد مشعل ما حدث "بالجريمة وأن إسرائيل اليوم تعرى أمام العالم الذي ضربته وان أعضاء أسطول الحرية لم تصل سفنهم ولكن وصلت رسالتهم" وكان ذالك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة اليمنية صنعاء في اليوم الثاني من زيارته لها.[بحاجة لمصدر]

تركيا
وصف رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا هجوم الكوماندوس الإسرائيلي على قافلة المساعدات المتجهة إلى غزة بـالمجزرة الدموية، ودعا إلى معاقبة إسرائيل وقال رئيس الوزراء التركي إن "الوقت قد حان لكي يقول المجتمع الدولي كفى وألا تتوقف الأمم المتحدة في قراراتها عند إدانة إسرائيل بل عليها أن تصر على تنفيذ قراراتها".[103] ووصف ما قامت به إسرائيل بالعمل الدنيء، كما طالب إسرائيل بأن تفرج فورا عن جميع السفن المحتجزة والمعتقلين وتسليم الجرحى لمعالجتهم في تركيا وألا تتباطأ في ذلك حتى لا تتعقد الأمور أكثر.[104] وقال إن عمل إسرائيل يعد هجوماً على القانون الدولي وضمير الإنسانية والسلام العالمي [105] وأضاف نائب الرئيس التركي بولنت أرينج "لا ينبغي لأحد أن يعتقد أن تركيا سوف تعلن الحرب على إسرائيل" [106]. وصدر بيان لوزارة الخارجية التركية تدين فيه إسرائيل [107]/ كما استدعت سفير إسرائيل لديها [108]، وألغيت مباراة لكرة القدم ضد إسرائيل [109] وأعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن تركيا ستبدأ محادثات مع أعضاء الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في الحادث، وتقوم السلطات التركية بدراسة قانون العقوبات التركي والقانون الدولي لتحديد تحركها رداً على الاعتداء الإسرائيلي.[110]

إسرائيل
قام نتنياهو بالهجوم على نشطاء السلام الذين كانوا على متن الأسطول، ووصفهم بأنهم مؤيدو إرهاب. وبرر الهجوم بالحفاظ على أمن إسرائيل، وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي بإسرائيل "إن السفينة التركية كانت سفينة كراهية وليست سفينة سلام"،[111] كما انتقد المواقف الدولية التي وجهت اللوم إلى إسرائيل ووصف المنتقدين الدوليين بالنفاق،[112] كما أكد الجيش الإسرائيلي، أن حركة المقاومة الإسلامية حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، رفضت استقبال شحنة من المساعدات الإنسانية التي كانت تحملها قافلة أسطول الحرية.[113] وأعرب عن أسفه لوقوع خسائر فى الأرواح وقال أن الحدث يمثل حالة واضحة من الدفاع عن النفس [114].

أطراف أخرى
العربية
جامعة الدول العربية: ندد مجلس جامعة الدول العربية في اجتماع طارئ عقده اليوم الثلاثاء على مستوى المندوبين الدائمين بحضور سفير تركيا في القاهرة، وتولى المجلس التحضير لانعقاد اجتماع طارئ بعد يوم لوزراء الخارجية العرب لبحث الهجوم الإسرائيلي وخطة تحرك لمواجهته على الساحة الدولية تستند على الجوانب القانونية والسياسية والدبلوماسية.[115]
مجلس التعاون الخليجي: وصف مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الهجوم الإسرائيلي الذي شنته على أسطول الحرية لغزة، بأنه من أعمال القرصنة البحرية وإرهاب دولة، مطالبا بإحالة مرتكبي هذه الجريمة إلى محكمة الجنايات الدولية.[116]
الأردن: أدانت الأردن الهجوم الإسرائيلي على الأسطول، وقد اُستدعي القائم على أعمال السفارة الإسرائيلية في عمّان وسُلّم رسالة احتجاج شديدة اللهجة على الهجوم الإسرائيلي. وقد قال وزير الإعلام والاتصالات - الناطق الرسمي باسم الحكومة - في بيان رسمي له: "إن ما قامت به القوات البحرية الإسرائيلية من استهداف للمدنيين في عرض البحر هو جريمة بشعة ومرفوضة ومُدانة، وإن هذه الجريمة خرقت كافة المبادئ الإنسانية والشرائع والقوانين والأعراف الدولية". وأضاف أن: "الأردن تابع بقلق بالغٍ تطورات الأحداث بشأن القافلة منذ فجر اليوم، وهو يُحمّل إسرائيل كامل المسؤولية عن سلامة المواطنين الأردنيين المتواجدين على متن القافلة وعودتهم سالمين".[117]
تونس: أعربت تونس عن إدانتها الشديدة للعدوان الذي نفذته القوات الإسرائيلية في المياه الدولية ضد أسطول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والذي خلف عددا من الضحايا والجرحى وأكد بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية رفض تونس القاطع لهذه الممارسات العدوانية التي تمثل تحديا صارخا للإرادة الدولية وخرقا لجميع المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية وتهدد بمزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة وتلاشي آمال تحقيق السلام. وأضاف البيان أن تونس إذ تجدد إدانتها لكل أشكال العقاب الجماعي فإنها تدعو المجتمع الدولي ولاسيما القوى المؤثرة إلى التدخل الفوري لرفع الحصار الجائر عن الشعب الفلسطيني في غزة ووضع حد لمعاناته.[118]
الجزائر: أدان بيان لوزارة الخارجية الجزائرية بشدة الهجوم الإسرائيلي ووصفه "بالجبان والإجرامي" كما دعا البيان إلى رد فعل حازم وجماعي من طرف المجموعة الدولية،[119] وأكد البيان دعم الجزائر المطلق للقضية الفلسطينية. وطالب عبد العزيز بلخادم الممثل الشخصي للرئيس الجزائري من مصر إبقاء معبر رفح مفتوحا أمام سكان قطاع غزة، كما أعلن رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني عن إرسال قوافل جديدة عبر البرّ إلى القطاع.[120] كما هاجمت لويزة حنون، رئيسة حزب العمال، الحكومة المصرية واتهمتها بالتواطؤ مع إسرائيل ودعت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الانسحاب من المبادرة العربية.[121]
المملكة العربية السعودية: من خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه الملك عبد الله بن عبد العزيز في جدة، استنكر الهجوم وقال "الهجوم عدواناً يعكس الممارسات غير الإنسانية وتحديها السافر للعالم كافة، وللقانون الدولي وإصرارها على تجويع الشعب الفلسطيني ومنع كل وسائل الإغاثة الإنسانية، وإمعاناً في قتل الأبرياء. ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه الاعتداءات والسياسة الهمجية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي."[122]
سوريا: أدانت سوريا الهجوم معتبرة إيّاه "عملاً إرهابياً". وقالت بُثينة شعبان - مستشارة للرئيس السوري بشار الأسد - أن "الرئيس السوري - بشار الأسد - ورئيس وزراء لبنان - سعد الحريري - يُعدّان بياناً شديد اللهجة حول هذا العدوان الإسرائيلي على سفن أسطول الحرية". وأضافت: "سوريا تُدين بأقوى لغة ممكنة هذه الجريمة النكراء التي اُرتكبت ضد مدنيين عزل". وقد عقد البرلمان السوري جلسة تضامن مع القتلى والجرحى الذين أصيبوا أثناء الهجوم.[123] وقد تقدّمت سوريا - عبر مندوبها لدى جامعة الدول العربية - بطلب لعقد اجتماع طارئ وفوري لمجلس الجامعة لبحث أمر الهجوم.[124]
الكويت: عقدت الحكومة الكويتية اجتماعا طارئا واستثنائيا لبحث تداعيات الموضوع والمطالبة بعودة المحتجزين الكويتين وغيرهم بأسرع وقت وأصدرت الحكومة الكويتية بيانا أكدت فيه أنها ستنسق مع الدول العربية والإسلامية لإجراء تحقيق فوري في الجريمة ووضح حد لمأساة الشعب الفلسطيني وقالت إن إسرائيل تصر على ممارسة إرهاب الدولة المنظم وإشاعة أجواء التوتر وتقويض فرص السلام، كما استدعت الكويت سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.[125] كما عقد مجلس الأمة الكويتي جلسة خاصة لبحث هذا الموضوع، والانسحاب من مبادرة السلام العربية كما طالب المجلس في بيانه من المجتمع الدولي فك الحصار عن غزة.[بحاجة لمصدر]
لبنان: قام رئيس الحكومة اللبنانية - سعد الحريري - بإدانة إسرائيل، واعتبر ما فعلته خطوة خطيرة تُهدد بتصعيد الصراع في المنطقة.[124] وبصفته رئيسا لمجلس الأمن الدولي لشهر مايو/أيار دعى لاجتماع طارئ للمجلس.[126] وقد قال تعليقاً على ما حدث: "إن لبنان يُدين هذا الهجوم بشدة ويهيب بالمجتمع الدولي - ولا سيما بالدول الكبرى التي يفترض أنها مؤتمنة على مسيرة السلام - أن تتحرك لوقف هذا التمادي لانتهاك حقوق الإنسان وتعريض السلام الدولي للخطر".[124]
ليبيا: أدانت ليبيا الهجوم على الأسطول وطالبت الدول العربية باتخاذ موقف حاسم من هذا "التعدّي السّافر على كرامة وحقوق الأمة العربية". وقد جرت اتصالات بين ليبيا ومصر لبحث أمر الهجوم.[127] وقد قامت "نقابة محامي بنغازي" بإجراء احتجاج أمام محكمة شمال بنغازي يوم 31 مايو/أيار. وقد قال الرئيس الليبي - القذافي - في رسالة أرسلها إلى الرئيس الأمريكي - باراك أوباما - يُحمّله فيها مسؤولية الهجوم على الأسطول: "إن وزر هذه الجريمة البشعة لا يتحملها الإسرائيليون بل تتحملها أمريكا ويتحملها دافع الضرائب الأمريكي المسكين الذي يُموّل هذا الكيان الاستعماري ويمول الأسطول السادس الذي يحميه".[128]
مصر: استنكر الرئيس حسنى مبارك اعتراض البحرية الإسرائيلية فجر الاثنين لسفن المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة، وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس مبارك إذ يستنكر لجوء إسرائيل للاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة وما أسفر عنه من ضحايا أبرياء، فإنه يؤكد تضامن مصر شعبا وحكومة مع أهالي غزة، ويعاود تأكيد أن المصالحة الفلسطينية هي الطريق لرفع الحصار وإنهاء المعاناة الإنسانية لسكان القطاع. واستدعت وزارة الخارجية المصرية السفير الإسرائيلي في القاهرة لإبلاغه احتجاج مصر على الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير حسام زكي أنه تم إبلاغ السفير الإسرائيلي "بإدانة مصر لأعمال القتل التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية والاستخدام المفرط للقوة ضد ناشطين دوليين مشاركين في قافلة الإغاثة المتوجهة إلى قطاع غزة". وأضاف أن مصر أكدت للسفير الإسرائيلي رفضها الكامل لاستمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة مطالبتها برفعه الفوري والكامل.[129] كما فتحت السلطات المصرية معبر رفح من الساعة تاسعة صباحا إلى الخامسة مساء يومياً للحالات الإنسانية والعالقين على الجانبين إلى أجل غير مسمى.[130][131][132]
المغرب: عبر الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، عن إدانة المملكة المغربيةالشديدة للهجوم الإسرائيلي الهمجي على قافلة (أسطول الحرية)، التي كانت متجهة إلى سواحل غزة وعلى متنها العديد من أنصار السلام ومساعدات. وقال الفاسي الفهري، في تصريح للصحافة بمدينة نيس الفرنسية، "إن المغرب، ملكا وحكومة وشعبا، يدين بشدة ما حصل بعد الاعتداء الإسرائيلي الهمجي على القافلة الإنسانية"، مضيفا أن "هذا الهجوم ليس له أي أساس أو مبرر وهو غير مقبول على المستوى الإنساني ومرفوض على المستوى السياسي والدبلوماسي". وأكد أن "هذه القافلة كان هدفها الإنساني دعم الأشقاء الفلسطينيين بغزة المحاصرة"، موضحا أنه "ليس هناك أي ذريعة لتفسير هذه العملية العسكرية ضد الأبرياء". وعبر السيد الفاسي الفهري عن "الأسف لوقوع هذه العملية العسكرية، خاصة في ظروف بدأت فيها المباحثات غير المباشرة تحت المظلة الأمريكية". وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون: "إننا نطالب بالتحقيق الضروري والفوري، ونؤكد من جديد تضامننا مع الشعب الفلسطيني".."[133]
اليمن: أدانت صنعاء الهجوم الإسرائيلي على الأسطول، وطالبت بالتحرّك لمعرفة مصير ثلاثة برلمانيين يمنيين كانوا ضمن القافلة. وأيضاً، طالبت الأمم المتحدة باتخاذ موقف حاسم من الاعتداء والحصار الإسرائيليّين على قطاع غزة. وقد انتقدت أيضاً موقف مصر من الحصار وبناءها لجدار العزل الذي منع وصول المساعدات إلى القطاع، وأشارت إلى أن مصر كانت قد منعت دخول البرلمانيَّين هزاع المسوري ومحمد الحزمي عبر معبر رفح، وأنه لولا حصارها هذا الذي منع دخول المساعدات من حدودها لما حدث كل هذا لأسطول الحرية.[134] وقد صرّح مجلس النواب اليمني في بيان له: "إن مجلس النواب في الجمهورية اليمنية - وهو يدين ويستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان - يُحمّل الكيان الصهيوني ومن يدعمه مسؤوليّة ما يترتب على هذا الفعل الشنيع من نتائج، وكذلك سلامة كافة أعضاء أسطول الحرية من أحرار العالم وفي مقدمتهم أعضاء مجلس النواب اليمني".[135]
قطر دعا أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل كسر الحصار مضيفاً أن كل من يتحدث عن الحرية والعدالة والديمقراطية مطالب الآن بفعل شيء لكسر هذا الحصار حتى لا تذهب دماء هؤلاء الأحرار سدى. [136]

غير العربية
المملكة المتحدة: أصدر وزير الخارجية البريطاني وليم هيج بياناً نصه الآتي:
أشجب الخسائر في الأرواح التي نتجت عن الهجوم على قافلة غزة..، طالما نصحنا ضد محاولة الوصول إلى غزة عن هذا الطريق، ولكن في الوقت نفسه كان على إسرائيل التصرف بمسؤولية وبموجب التزاماتها الدولية. من المهم جدا التوصل إلى الحقيقة حول هذا الحادث وعلى وجه الخصوص ما إذا بذل الإسرائيليون ما يكفي من الجهود لتجنب إيقاع الخسائر، الحادث الأخير يؤكد الحاجة إلى رفع القيود الإسرائيلية على قطاع غزة بموجب قرار مجلس الأمن 1860. إن حصار غزة غير مقبول ويؤدي إلى نتائج عكسية..، أناشد الحكومة الإسرائيلية فتح المعابر والسماح للمعونات بوصول غزة دون عائق، كما وأناشدها التجاوب مع المخاوف الجدية من تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية واثر ذلك على الأجيال الفلسطينية الشابة.[137]
أوكرانيا: عبرت وزارة الخارجية الأوكرانية عن قلقها البالغ إزاء استخدام القوات الإسرائيلية السلاح ضد نشطاء أسطول الحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة، داعية إلى فتح تحقيق دقيق وشامل حول الاعتداء.[138]
نيكاراجوا: أعلنت نيكاراغوا تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل احتجاجا على مهاجمتها أسطول الحرية الذي يحمل مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، وشدد بيان صادر عن مكتب الرئيس على عدم شرعية الهجوم الإسرائيلي على القافلة الإنسانية مؤكدا أنه خرق واضح للقانون الدولي وحقوق الإنسان.[139]
جنوب أفريقيا: استدعت سفيرها لدي إسرائيل.[140][141]
ماليزيا: قام رئيس الوزراء الماليزي - نجيب تون عبد الرزاق - بإدانة الهجوم الإسرائيلي على الأسطول،[142][143] وأيضاً أدان رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد الهجوم وقال عنه: "أشعر بغضب شديد لاستخدام الإسرائيليين للقوة ضد أشخاص غير مسلّحين إطلاقاً. أنا متأكد أن الإسرائيليّين سوف يقولون أن هؤلاء الأشخاص كانوا يحلمون أسلحة، وهذا سخيف".[144]

الدولية
الأمم المتحدة:
أدان بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، العدوان الإسرائيلي على الأسطول، ووصف ما حصل بحمام الدم،[145] وطالب إسرائيل بتحقيق وتفسير الحادث.[146]
عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بناء على طلب لبنان وتركيا الأعضاء في المجلس حالياً برئاسة مندوب لبنان.[147] وأتى في بيان المجلس تعزية لما حدث من خسائر في الأرواح، وطالب بالإفراج الفوري عن السفن والمدنين الذين تحتجزهم إسرائيل، وأكد أن الوضع في غزة غير قابل للاستمرار، مشددا من جديد على أهمية التطبيق الكامل لقراري المجلس 1850 و1860.[148] بالإضافة للمزيد من التسهيلات للجهات الدبلوماسية في إسرائيل ذات العلاقة بالحادث وتوصيل المعونات إلى مكانها. من جهة أخرى، أكد موقف الأمين العام للأمم المتحدة وطالب بتحقيق مستقل وذو شفافية ومصداقية في ما جرى. صرح البيان أيضاً بأن الوضع الإنساني والسياسي في قطاع غزة لا يمكنه الاستمرار بوضعه الحالي.[149]

قمم ومؤتمرات
القمة الروسية الأوربية: طالبت القمة الأوروبية الروسية المنعقدة في مدينة روستوف جنوبي روسيا بإجراء تحقيق محايد في العملية العسكرية التي نفذتها جيش الدفاع الإسرائيلي ضد "قافلة الحرية" الإغاثية في المياه الدولية، كما حثت القمة إسرائيل على فتح معابر غزة وإنهاء الحصار الذي تفرضه على القطاع، وطالب وزير الخارجية الروسي سيرغيه لافروف ومسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون في بيان مشترك خلال القمة بإجراء تحقيق شامل ومحايد.[150]

مجالس حقوق الإنسان
أدان مجلس حقوق الإنسان في جنيف، العدوان الإسرائيلي على أسطول الحرية بأغلبية 32 دولة وامتناع 9 دول من التصويت ورفض ثلاث دول.[151] كما تبنى المجلس في الأمم المتحدة قرارًا ينص على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة حول الهجوم العسكري الإسرائيلي على أسطول الحرية الذي كان ينقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.[152][153]

الأسطول بعد إنتهاء الرحلة

اعتبرت العديد من المصادر أن رحلة أسطول الحرية شكلت نقطة جديدة في سياسة منطقة الشرق الأوسط، وذلك لجهة ما تلته من أحداث انعكست على العلاقات الإسرائيلية التركية، ودور تركيا المتزايد في المنطقة[15]، وفي واشنطن دي سي طالب 87 عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي باعتبار مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية منظمة إرهابية، وذلك لأن هذه المؤسسة التركية هي التي نظمت رحلة الأسطول، كما شكرت هذه المجموعة البرلمانية موقف الإدارة الأمريكية الداعم لإسرائيل في مجلس الأمن، معتبرةً أن من حق إسرائيل منع المواد التي تستخدم في الهجوم عليها من الوصول إلى قطاع غزة[16].

شكرا لك معلومات شاملة جدا
حقا أشفق على سكان القطاع و خاصة أطفالهم المساكين ربي يصبرهم و يكون في عونهم و ينصرهم في أقرب وقت

شكرا جزيلا على المرور

العفو هذا واااجبي

شكراا على التقرير الرائع عرفتنا على القطاع بمعلومات لم اكن اعرفها من قبل

شكرا لك على المرور القطاع حقا أصبح خرابة و يجب أن ينهض العرب لإنقاذه

شكرا لك فعلا موضووووع رائع يصيب الضمائر

شكرا جزيلا على مرورك و كلماتك العذبة